القدس المحتلة - وكالات
رفضت محكمة العدو الصهيوني يوم الأحد إنهاء الحبس المنزلي بحق الأمين العام لحركة أبناء البلد بالداخل المحتل محمد كناعنة، وقضت بإنهاء إبعاده عن منزله.
وقال مدير مركز عدالة المحامي حسن جبارين، إن المحكمة رفضت اليوم إنهاء الحبس المنزلي بحق كناعنة، وانما تحسين ظروف الحبس المنزلي بنقله من منزل شقيقته إلى منزله.
وأضاف أن "المحكمة قضت اليوم بإنهاء إبعاده عن منزله في عرابة البطوف بالداخل الفلسطيني، والإبقاء على حبسه المنزلي في بيته".
وأوضح جبارين أن المحكمة كانت وجهت لائحة اتهام في الصيف الماضي ضد كناعنة وهي التحريض نتيجة المنشورات على "فيسبوك".
وذكر أنه عبر المداولات في المحكمة رفض أن يبقى بالحبس المنزلي، وطالب بتحريره.
وبين أنه في جلسة المحكمة التي عقدت بتاريخ 7 يوليو الماضي فرضت قيود على كناعنة منها الحبس المنزلي وعدم التواصل والمشاركة في الانترنت وعدم العمل.
ولفت جبارين إلى أنه قدم طلبًا للمحكمة اليوم بتخفيف هذه التقييدات والسماح له بالعمل، ونقل مكان الحبس المنزلي.
وذكر أن النيابة العامة عارضت ذلك، وزعمت أنه "في خطورة جدية" لأن المنشورات التي نشرها هي منشورات خطيرة، وممكن أن يعود لذلك.
