قال وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، إن "القرار الذي اتخذه أمس بالسماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بالعمل في مهن كانت محظورة عليهم، لا يغير شيئاً في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية".
وكان الوزير قد أعلن أمس قراراً بدمج الفلسطينيين في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال رفع الحظر المفروض على عملهم في العديد من القطاعات، بينها الطب والمحاماة والصيدلة والنقل العام والهندسة ومهن أخرى تتطلب عضوية نقابية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وأكدت الوكالة الرسمية، أن المرسوم سيسمح "للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي لدى وزارة الداخلية، بالعمل في المهن التي ظلت محظورة عليهم رسميا على مدى عقود".
لكن الوزير أوضح اليوم أن ما قام به هو "توسعة لنسبة العمالة الفلسطينية فقط".
وأفاد مكتب وزير العمل اللبناني، بأن كل التفاصيل ستكون غداً الجمعة الساعة 10 ونصف صباحاً في مؤتمر صحفي في وزارة العمل.