بيروت – وكالة القدس للأنباء

قبل أن يجف حبر القرار الذي أصدره وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم والقاضي باستثناء الفلسطينيين المولودين في لبنان ومكتومي القيد من قيود قانون العمل اللبناني، وبالتالي السماح لهم بممارسة بعض المهن التي كانت مخصصة حصرا باللبنانيين، حتى أطلق بعض المسؤولين اللبنانيين تصريحات اعتبروا فيها القرار "مخالف لقانون وللدستور" كما جاء في تغريدة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.. في حين قال وزير العمل الأسبق سجعان قزي إن القرار "يشرع أبواب التوطين والتجنيس".    

فقد غرّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

"قرار وزير العمل السماح للفلسطينيين ومكتومي القيد بممارسة عشرات المهن المحصورة باللبنانيين مخالف لقانون العمل وللدستور وهو توطين مقنّع ومرفوض. ندعو النقابات لكسره امام مجلس شورى الدولة، واللبنانيين لعدم الالتزام به. ما بتمرق هيك قصة! وما رح نسمح بتشليح اللبنانيين وظائفهم بهالظروف"!...

في حين أكد وزير العمل الأسبق سجعان قزي أنّ "القرار الّذي أصدره وزير العمل ​مصطفى بيرم​ أمس، يناقض القرار الّذي كنتُ أصدرته سنة 2015".

وأشار، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "القرار الجديد يزيد بطالة اللّبنانيّين 40%، ويشرّع أبواب ​التوطين​ والتجنيس. فقد سمح بيرم للّاجئين الفلسطينيين وللّذين بدون قيد، بالعمل في كلّ المجالات من دون أيّ استثناءات، ولم يمنع عمل ​النازحين السوريين​".