قررت محكمة الاحتلال العليا، عدم البت في الالتماس المقدم بخصوص الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 112 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري.
واستند أبو هواش من خلال الالتماس على طلبين أساسيين هما تعليق اعتقاله الإداري وإحالته بشكل عاجل إلى مستشفى مدني، في ظل تدهور وضعه الصحي.
وذكر محامي نادي الأسير، جواد بولس، أن "المحكمة طالبته في بداية الجلسة بسحب الالتماس لكون الإجراءات القانونية لم تنته بعد في محكمة الاستئنافات العسكرية، إلا أنه وبعد الإصرار على ضرورة سماع الادعاءات، قررت المحكمة إبقاء الالتماس معلقًا وأمرت بشكلٍ واضح إدارة سجون الاحتلال بتقديم تقريرين طبيين فيهما شرح تفصيلي عن الوضع الصحيّ للمعتقل أبو هواش، وأن يتم وضعهما أمام قاضي محكمة الاستئناف قبل الجلسة المقررة بعد غد".
ولفت بولس إلى أنّ "المحكمة اعترفت ضمنيًا بتقصير إدارة السجون تجاه الأسير أبو هواش، وأبقت عمليًا حق العودة لها بعد استنفاد الإجراءات القانونية كاملة في المحكمة العسكرية".
وأكد أن "جزءا من التحولات التي نلمسها في قضايا المعتقلين الذين خاضوا إضرابات عن الطعام مؤخرًا، أن إدارة السجون تصر على إبقاء المعتقل في السجن، وترفض نقله إلى مستشفى مدني، رغم أن ما كان يجري في السابق هو أنه وبعد فترة معينة من الإضراب يتم نقل المعتقل المضرب إلى المستشفى، أما اليوم أصبحت عملية نقل المعتقل للمستشفى تحتاج إلى جولة إضافية في أروقة المحاكم".