وكالة القدس للأنباء – متابعة
رغم القرار الفلسطيني الواضح والصارم، برفض كل خطوات التطبيع الرسمية والسرية مع إسرائيل، سواءً كانت داخل فلسطين أو خارجها من خلال المؤسسات والدول والهياكل بكل أنواعها وحتى الأشخاص، إلا أن هذا القرار يبدو غير ساري المفعول على مؤسسة واحدة أنشأت فقط من أجل لقاءات الإسرائيليين والتقرب منهم.
"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي يترأسها محمد المدني القيادي في حركة "فتح"، تُثير من جديد غضب الفلسطينيين وتُشعل نار الانتقادات للسلطة وحركة "فتح" التي تدافع عنها، بعد توجيهها دعوات رسمية لشخصيات "إسرائيلية" لزيارة مقر المقاطعة وعقد لقاء جديدة للبحث عن “السلام الضائع”.
ولم تتوقف اللجنة التي تشكلت بقرار من القيادية الفلسطينية قبل 9 سنوات، عن إثارة الجدل في صفوف الفلسطينيين فمنهم من يرفض أنشطتها ويعتبرها نوعا من "التطبيع المجاني" بسبب لقاءات العلنية بـ"الإسرائيليين" من أحزاب وقوى ومتضامنين، فيما يرى آخرون أن اللجنة "جزء من المنظومة الفدائية التي تهدف إلى حشد الرأي العام في إسرائيل لدعم خيار حل الدولتين وتحقيق السلام".
وقبل أيام وجهت اللجنة ذاتها دعوة للإسرائيليين للاشتراك في "مؤتمر سلام" في مقر المقاطعة في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة مساء أمس الاثنين، وجاء في كتاب الدعوة الموجه من مسؤول المدني "على المناضلين لأجل السلام وحل الدولتين الاشتراك في المؤتمر الجماهيري الداعي لإنهاء الصراع في قاعة الشقيري داخل مقر المقاطعة غداً الساعة السادسة مساءً".
في حين، يحمل كتاب الدعوة الموجه لـ"جماعات السلام" الإسرائيلية عنوان "إسرائيليين وفلسطينيين معاً لإنهاء الصراع".
كما جاء في الكتاب "سنلتقي جميعاً فلسطينيين وإسرائيليين في رام الله لإنهاء الصراع ودعم حل الدولتين، نأمل رؤيتكم مشاركين في المؤتمر دعماً لجهود تحقيق السلام ولضمان مستقبل أبنائنا وأحفادنا".
يذكر أن لجنة التواصل مع المجتمع "الإسرائيلي" شكلت بقرار من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عام 2012، وتعتبر من دوائر منظمة التحرير، ومهمتها كما تقول "التواصل مع المجتمع الاسرائيلي بهدف نقل الموقف الفلسطيني لهم".
وتقول حركة مقاطعة إسرائيل وبضائع المستوطنات (BDS)، إن "التطبيع الرسمي الفلسطيني ورقة خطيرة لتمرير وتبرير التطبيع الرسمي العربي".
وفي بيان سابق لها، شدّدت حركة المقاطعة الدولية، على أن "مناهضة التطبيع بما في ذلك لجنة التواصل التطبيعية، تعدّ ضرورة نضالية لحماية قضيتنا وثوابتها".
ويقول عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، إن "المطلوب حل لجنة التواصل لأنها عمليا لا تخدم التوجه والنبض الشعبي الفلسطيني"، مضيفًا "المشاركون في لقاءات مع إسرائيليين يخدمون بشكل أو آخر التوجهات التي تعادي شعبنا، ويدعمون صفقة القرن".
وشدد على ضرورة قطع العلاقة مع الاحتلال، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير".
وتابع حديثه : "من الواضح عدم وجود إرادة أو نوايا لإنهاء عملة لجنة التواصل، في ظل الخطاب الذي قدمه الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس في مجلس الأمن، ومحاولة العودة للتفاوض مع إسرائيل”.
كما اعتبر حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي (البرلمان) المحلول، "اللقاءات مع الإسرائيليين لن تقدم شيئا للحل السياسي ولن تغير انطباعهم تجاه الفلسطينيين"، مضيفًا "كل الأطياف والأحزاب في إسرائيل، على اختلافها متفقة على المشروع الصهيوني القائم على الاحتلال والاستيطان ومناهضة الفلسطينيين والعرب والمسلمين، والكل يعلم أن مشروعهم نقيض للمشروع العربي والإسلامي".
المصدر : جريدة رأي اليوم - نادر الصفدي
