وكالة القدس للأنباء - متابعة

فشلت المباحثات بين الاتحاد العام لموظّفي «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» وإدارة الوكالة، في وقف الإضراب التحذيري الذي بدأه الاتحاد أمس في الأقاليم الخمسة للعاملين في الـ«أونروا»، سعياً وراء ثلاثة مطالب تتعنّت الإدارة في تنفيذها.

وجاء الإضراب في إطار «نزاع عمل» أعلنه الاتحاد مطلع شهر تشرين الثاني الحالي، ومنَح بموجبه الإدارة المهلة القانونية البالغة 21 يوماً، والتي يُصبح من بعدها من حقّ الموظفين اتّخاذ الإجراءات التصعيدية لنيل حقوقهم، بما فيها الإضراب والإضراب المفتوح.

وبدأ، أمس، الإضراب التحذيري، بعد عقد اجتماع بحضور جميع رؤساء الاتحادات في المناطق الخمسة (غزة، الضفة، الأردن، سوريا ولبنان) إثر انتهاء المدّة القانونية المذكورة.

وبحسب رئيس اتحاد موظّفي «أونروا» في غزة، أمير المسحال، فقد تمّ الاتفاق على منح الوكالة يوماً تحذيرياً آخر، سيكون الإضراب مِن بَعده شاملاً للمؤسّسات كافة، ابتداءً من يوم الخميس المقبل. ويتمثّل أوّل مطالب الموظفين في إلغاء قانون الإجازة الاستثنائية من دون راتب، و«التي تهدّد الأمن الوظيفي للعاملين»، كونها تعني إيقاف خدمة الموظف؛ فيما المطلب الثاني يتعلّق بنسبة العاملين بالنظام اليومي في الوكالة، حيث تمّ الاتفاق في مؤتمر بيروت السابق على أن لا تزيد نسبتهم على 7.5%، بينما «يوجد في غزة حوالي 15% في قطاع التعليم، و10% في باقي الدوائر».

أمّا المطلب الثالث فيرتبط بعودة العلاوة السنوية التي تمّ تجميدها في شهر نيسان الماضي نتيجة الأزمة المالية، بأثر رجعي.