كشف مصادر مصرية مسؤولة، عن وجود ما أسمته بـ”اتفاق مبدئي” بين مصر وكيان العدو الصهيوني على إمكانية إجراء تعديلات على اتفاقية “كامب ديفيد” التي حددت طبيعة العلاقات بين الطرفين وخاصة في قضيتي الأمن والسيادة، وحدود الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء.
ومن المعلوم أن القاهرة وتل أبيب تستضيفان منذ أسابيع عدة وفود مصرية وصهيونية (أمنية – سياسية) لفتح ملف “كامب ديفيد” من جديد وإعادة المناقشة ببعض بنود الاتفاقية، وإدخال بعض التعديلات عليها تماشيًا مع الظروف السياسية والأمنية الراهنة.
وذكرت المعلومات أن إدخال تعديلات جديدة على اتفاقيات "كامب ديفيد" الموقعة بين الجانبين، في عام 1979، ستركز في معظمها على الأمن والسيطرة على مناطق إضافية وتعزيز التواجد العسكري فيها، وستكون منطقة الحدود مع قطاع غزة، وسيناء نصيب الأسد من هذه التعديلات.
وبحسب المصادر المصرية، فإن كلا الجانبين (القاهرة-تل أبيب) يرغبان في تشديد ومضاعفة انتشار القوات الأمنية في منطقة رفح المصرية على وجه الخصوص، ومحاولة إزالة أي عقبات تعترض هذا التوافق من خلال المشاورات الثنائية والتي تتم جميعها تحت إشراف من الإدارة الأمريكية.
ولفتت إلى أن “التعديلات الأمنية” التي سيتم إضافتها على بنود اتفاقية "كامب ديفيد"، تصر عليها القاهرة كثيرًا خاصة مع ربطها بالأوضاع الميدانية الهادئة نسبيًا في قطاع غزة، وإمكانية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار طويل الأمد قد يستمر لأكثر من 10 سنوات.
وختمت المصادر حديثها، بأن النتائج النهائية لتلك الاجتماعات حول إدخال تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد ستعلن خلال فترة قريبة، وسيكون هناك مؤتمر صحفي مشترك، وخطوات تنفيذ رسمية على أرض الواقع، ومستقبل سيناء قد يشهد نقلة نوعية جديدة.
ولطالما نادى أمنيون وسياسيون مصريون في الأعوام الأخيرة بضرورة تعديل بعض بنود اتفاقية السلام، بما يسمح بمزيد من الانتشار العسكري في المناطق المحاذية للحدود، التي كانت تشهد “عمليات إرهابية” وانتشاراً لجماعات “متطرفة”، إذ تحدد معاهدة السلام القوات المصرية والإسرائيلية المتمركزة على الحدود، لكنها تنص على إمكانية زيادة عددها وفق اتفاق بين الجانبين.
واللافت في هذا التطور الأمني الميداني، أن هذه التعديلات تأتي ضمن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العدو الصهيوني نفتالي بينيت، بهدف تشديد الحصار، ومنع دخول السلاح إلى قطاع غزة.
كما تتزامن هذه التطورات الأمنية مع الضغوط التي تمارسها القاهرة على قوى المقاومة في غزة للموافقة على القبول بهدنة طويلة مع العدو الصهيوني، والاستجابة لشروط تقنين الحصار على غزة.
وتقسّم معاهدة "كامب ديفيد" الموقعة في 26 مارس (آذار) 1979 شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق “أ، ب، ج” وتحظر الاتفاقية على الجانب المصري إدخال الطائرات والأسلحة الثقيلة إلى المنطقة “ج” المجاورة للحدود مع كيان العدو، وتنص على ألّا يزيد عدد الجنود المصريين المنتشرين على 750 جندياً، إلا أن أحد بنود الاتفاقية يسمح بأن “تقام ترتيبات أمن متفق عليها بناء على طلب أحد الطرفين وباتفاقهما، بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الجانبين وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأمم المتحدة”.
وسبق أن وافقت تل أبيب منذ أعوام على زيادة عدد القوات المصرية في سيناء في إطار الحملة العسكرية للقاهرة ضد “التنظيمات الإرهابية”.
وفي عام 2014، قال وزير الدفاع المصري آنذاك المشير عبد الفتاح السيسي، وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، إن “الجانب الاسرائيلي تفهّم أن القوات المصرية الموجودة على الحدود المشتركة، لم تكُن هناك إلا لتؤمن الموقف وتحمي سيناء كي لا تتحوّل إلى قاعدة لشن هجمات ضد مصر وجيرانها، والسلام أصبح مستقراً، وهذه الحالة تجاوزت القلق من وجود قوات مصرية في مناطق معينة”.