لم يستطع التنسيق الأمني والمفاوضات بين السلطة الفلسطينية والحكومات الصهيونية من إزالة عوامل الغضب الفلسطيني من ممارسات الاحتلال القمعية والاستيطانية التي لم تتراجع بعد "أوسلو".
وأمام التوغل الاستيطاني الكبير، والعدوان الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته، لم يعد يحتمل الطفل الفلسطيني تلك الممارسات، حيث أنه خاض مراحل مهمة في قضية بلاده منذ احتلالها وحتى اليوم، وبرز الكثير من الأسماء عبر التاريخ الفلسطيني للنضال المشروع ومقاومة الاحتلال الصهيوني.
وحفر أطفال فلسطينيون أبطال أسماؤهم في الذاكرة الفلسطينية، وشكلوا رموزاً لمراحل القضية وللصمود في وجه الاحتلال ومقاومته، قائمة من الأسماء تزداد يوماً بعد يوم، وكان آخرها الشهيد الفتى عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاماً) الذي طعن جنديين صهاينة أمام جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية الصهيونية، التي تسرق بيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة، وذلك في رسالة واضحة للاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه بأنهم لن ينعموا بالأمن والسلام على أراضينا المحتلة.
ويعتمد الاحتلال الصهيوني التصفية الميدانية لإعدام المقاومين، حيث يستخدم الرصاص مقابل السكين، في دليل واضح على قصده القتل المتعمد، خاصة وأنه يطلق النار بكثافة على منفذ العملية رغم كثافة الجنود الموجودين في المكان.
وعلى إثر العملية البطولية، شرعت قوات الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين في باب العامود، ومنعتهم من المرور إلى البلدة القديمة، كما اعتقلت والديّ وشقيق الشهيد وأخضعتهم للاستجواب القاسي.
ويرى مراقبون، أن هذه العملية البطولية تشكل مدخلاً إلى عودة العمليات المنفردة، التي نفذها جيل من الشباب الفلسطيني في "انتفاضة القدس" بالعام 2016.
وأكد المراقبون أن "ممارسات العدو الصهيوني العدوانية وعربدة المستوطنين واقتحام المسجد الأقصى هي المحرض الرئيسي للمقاومة"، مشددين على أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله وجهاده ضد المشروع الصهيوني.
في ظل ممارسات الاحتلال الصهيوني العنهجية اتجاه أهلنا في الضفة والقدس المحتلتين، أليس المفروض على السلطة الفلسطينية فك التنسيق الأمني مع الكيان؟، وإلى متى سيبقى أهلنا عرضة لعمليات القتل والاعتقال؟!.