نفذت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا، اليوم الإثنين إعتصاماً مطلبياً أمام مكتب مدير خدمات"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين-الأونروا"، في مخيم عين الحلوة، للمطالبة بتمويل ميزانية ثابتة ومستدامة للأونروا، وتحسين الخدمات الصحية والتربوية والإغاثية، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الدول المانحة في بروكسل ، بحضور حشد من ممثلي القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية والإتحادات النسائية والجماهيرية.
ورفع المعتصمون لافتات طالبوا فيها "إدارة الأونروا بتوفير أدنى مقومات الحياة الكريمة لأبناء المخيمات، في ظل تردي الوضع المعيشي والإقتصادية.
وقال أبوبسام المقدح خلال كلمة لهيئة العمل الفلسطيني المشترك أكد على أن:" الأونروا مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن شعبنا الفلسطيني اللاجئ في دول العالم من أجل إغاثته وتشغيله، لذلك نقف هنا في مخيم عين الحلوة لنرفع الصوت عالياً وندعو الدول المانحه والأوروبيه لزيادة مساعدتها الماليه للأونروا من اجل تقديم الخدمات بشكل كامل لشعبنا الفلسطيني ".
وأضاف:" كل ما تقدمونه ليس منة بل هو حق لشعبنا كرسته قرارات الامم المتحدة لحين عودتنا الى ديارنا، فهذه المؤسسة الأمميه أسست عام ٤٨ من أجل إغاثة شعبنا والذي يعيش اليوم في أزمة خانقة منذ عامين والأونروا لم تقدم له شيئاً لتخفيف المعاناةعنه حتى اللحظة".
بدوره ألقى الدكتور عبد أبوصلاح كلمة اللجان الشعبية الفلسطينية :" نلتقي اليوم ولبنان الشقيق يعيش أزمات متتالية على كافة الأصعدة ، ولاسيما غلاء الأسعار وإزدياد نسب البطالة، مما يؤثر سلباً على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخاصة في ظل الغياب الكامل لمحاكاة هذه الأزمات والوقوف إلى جانب اللاجئ مع تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، نتساءل كما تساءلنا سابقاً هل ستبقى الأونروا متفرجة ولا مبالية كما كانت على مدار سنوات الأزمة؟؟".
وتابع:" منذ بداية الأزمة الإقتصادية في لبنان أواخر العام 2019 ، قدمت الأونروا مساعدة نقدية واحدة يتيمة للاجئين الفلسطينيين عبارة عن 112 ألف ليرة لبنانية لم تكف لسداد قوت يوم واحد. ومنذ ذلك الوقت، ومع إشتداد الأزمة الإقتصادية غير المسبوقة في لبنان، لم تتحرك إدارة الأونروا لتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني اللاجىء لتأمين أبسط مقومات الصمود".
وطالب أبوصلاح المدير العام في لبنان أن يتراجع عن كل القرارات التي ينتهجها تجاه خدمات اللاجئين، ومنها:
إعادة إفتتاح قسم المنامة في سبلين، واستكمال مواءمة المقررات الدراسية مع مقررات الدولة المضيفة لكلية سبلين، وإعادة النظر ببرنامج زيادة عدد المستفدين والمبالغ المالية خاصة مع زيادة نسبة الفقر وإشتداد الأزمة المالية.
ورفع قيمة فاتورة الإستشفاء وتأمين الأدوية باهظة الثمن وإعتماد عمليات القسطرة، ووضع خطة تربوية تتلاءم مع المرحلة الجديدة على الصعيدين الإقتصادي والصحي وتغطية الشواغر في الوظائف والتشديد على تأمين بدل مواصلات لكافة الطلاب، وإعادة تفعيل برنامج المنح الدراسية والتي كانت تقدر بـ 150 منحة.