وكالة القدس للأنباء - متابعة

لم تكد التقارير والتصريحات الأمريكية والصهيونية تنطلق في بعض وسائل الإعلام الغربية والعبرية والعربية، متحدثة عن مساعٍ، جارية لتشكيل حكومة "وحدة فلسطينية"، وفق ما جاء في تقرير لقناة 124 الصهيونية يوم الثلاثاء (9/11).. حكومة تشارك فيها حركة حماس، من أجل تحقيق "هدوء طويل الأمد في غزة" كما قال مصدر "فلسطيني".. لم تكد هذه الأقاويل تنتشر، حتى بادر رئيس سلطة أوسلو محمود عباس الى تحديد شروط تلك "المشاركة"، وبالتالي "المصالحة" المستعصية، ومسار تلك الحكومة وسياساتها... ماذا قال عباس وما هي شروط السلطة للمصالحة؟..

خلال افتتاحه المقر العام الجديد للجنة الانتخابات المركزية في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة، وجه رئيس سلطة رام الله رسائل عدة باتجاهات مختلفة، من المجتمع الدولي الى حكومة العدو وصولا الى الداخل الفلسطيني...  

فقد خاطب الاتحاد الأوروبي بلغة ناعمة لكونه يقف "إلى جانب الشعب الفلسطيني في رؤية الدولتين، ونأمل منهم مزيداً من العمل ومن الضغط حتى تسير العملية السياسية للوصول إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"...

وأضاف، كل ما نريده هو ممارسة نشاطاتهم مع الجميع، مع "اسرائيل" وأميركا وغيرها من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام، لأننا بصراحة نرى أن الوضع يتأزم يوماً بعد يوم، ونرى أن الأمور السياسية تتدهور، ولا بد من عمليات انقاذ سريعة من أجل الحل السياسي.

وكرر عباس الشعارات نفسها التي قال هو نفسه أنها عبثية، وإن (حكومات العدو) ضربت بها عرض الحائط، وأسقطتها بالأقوال والأفعال، وبالوقائع الميدانية، بالتوسع الاستيطاني ومصادرة المزيد من الأراضي، وزيادة أعداد المستوطنين، وسياسات التهجير والإبعاد وهدم المنازل...    

قال، نريد حلاً سياسا، دولة فلسطين على حدود 1967، ولا نريد أكثر ولا نقبل أقل، وعلى الحكومة "الإسرائيلية" أن تعي أنها إذا لم تعمل من أجل السلام فلن تتمتع هي بالسلام أيضاً، والسلام من هنا، وبالتالي عليها أن تفهم أن هذا العناد الذي ترتكبه، وهذا الرفض المطلق لعملية السلام لن يفيدها شيئاً.

وأضاف، نحن نقبل بالقليل من الشرعية الدولية، فلنأخذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة ونطبقه فورا على طاولة المفاوضات... وتابع الرئيس، لقد طفح الكيل عندنا، وعندما أقول إنه قد طفح الكيل، يعني عندنا ما نقول، وعندنا ما نفعل، وحتى لا تذهب الأذهان، "أذهانهم بعيدًا"، لن نذهب الى العنف، وإنما سنذهب الى الطرق السياسية المعترف بها في كل أنحاء العالم، هذا ما نريده وهذا ما نتمناه.

شروط المصالحة: اعتراف حماس بالكيان

وفيما يتعلق بملف المصالحة قال عباس، "نحن جاهزون كل الجاهزية للمصالحة، ولكن لنا طلب واحد هو إننا جميعاً نلتزم ونطبق الشرعية الدولية، فإذا حصل هذا فإن عجلة المصالحة ستجري فورا، وهذا هو الطريق السليم والصحيح لاستعادة الوحدة والسير في الطريق الديمقراطي".

ورسالة عباس الى من يريد ويسعى لإنجاز "المصالحة" المتعثرة منذ نحو 15 عاما، عليه أن يعترف بإسرائيل على 78 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية، ويسقط خيار المقاومة الذي بات بمفهوم سلطة أوسلو "إرهابا"، ويلتزم خيار المقاومة السلمية، وبالتالي يقر بشروط الرباعية الدولية، التي وقعت عليها منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت جسر عبورها للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن والى أوسلو.

وهذه الشروط سبق وحددتها اللجنة الرباعية الدولية في بياناتها وتصريحات رئيسها ، وزير خارجية بريطانيا الأسبق طوني بلير  وهي:  

• الإلتزام بنبذ العنف (ما يعني إسقاط خيار المقاومة بشكل نهائي ووصفه بـ"الإرهاب") والاعتراف بـ"إسرائيل"، بكشل علني ورسمي، وقبول كل الاتفاقات السابقة، الموقعة بين منظمة التحرير والسلطة، وحكومات العدو الصهيوني...

وفي هذا السياق كشف مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، (اليوم) إنه لا تغيير على شروط الرئيس محمود عباس في تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يعترف أي طرف فيها، بما في ذلك «حماس»، بالشرعية الدولية.

وأكد المصدر أن هذا أحد أهم الشروط، لكنه أيضاً لن يقبل بالتجاوب مع مساعي الولايات المتحدة، إذا لم يكن ذلك ضمن خطة لدفع جهود السلام في المنطقة. موضحاً أن «هناك مساع أميركية وعربية كذلك من أجل حكومة تشارك فيها (حماس)، ومردّ ذلك إلى تحقيق هدوء طويل في غزة، رغم أنه ليست هناك آفاق واضحة في الضفة». وتابع: «إذا أراد الأميركيون التقدم إلى الأمام، فعليهم إعادة فتح القنصلية في القدس كما وعدوا، وتحقيق هدوء شامل وإعادة دفع عملية السلام إلى الأمام».

وتابع المصدر لصحيفة الشرق الأوسط، حاول الأميركيون قبل أسابيع طرح فكرة حكومة وحدة أولاً، عندما زار نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية – "الإسرائيلية" هادي عمرو، رام الله والتقى محمود عباس. وقدم عمرو اقتراحاً لتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها ممثلو «حماس» أو حكومة تكنوقراط، ورد عباس بأنه يعارض حكومة تكنوقراط، ولن يقبل بوضع تكون فيه «حماس» جزءاً من الحكومة دون التزامها بالاتفاقيات الموقَّعة مع "إسرائيل".

خطاب السقوف المتناقضة

هكذا حمل خطاب عباس خطين متناقضين، الأول تجاه حركة حماس والمصالحة، عالي السقف، حاد وحاسم، ولا يقبل الجدال ولا النقاش... فعلى كل من يريد المصالحة والمشاركة في حكومة السلطة، أن يعترف بـ"إسرائيل" ويسقط المقاومة، ويصفها بـ"الإرهاب" ويلتزم خيار المقاومة السلمية، ويقر أن المفاوضات طريقا وحيدا للتعامل مع حكومة تل أبيب، ويعلن التزامه بكل الاتفاقيات المبرمة مع كيان العدو الصهيوني...

أما لهجته مع العدو الصهيوني فكانت كعادته، ناعمة هادئة منبطحة، وان ىشابها بعض "الصريخ" "نحن نقبل بالقليل من الشرعية"...

وأضاف عباس في  رده على رئيس وزراء العدو نفتالي بنيت، وأقول إنه لا يمكنه أن يستمر إلى الأبد في رفض حل الدولتين، فماذا يريدون إذا كانوا يرفضون حل الدولتين، هل يقبلون بدولة واحدة كما قلت لهم في خطابي أمام الأمم المتحدة؟ هل يقبلون بالعودة إلى التقسيم، وهذا حقنا الذي أقرته لنا الشرعية الدولية؟

نحن نقبل بالقليل من الشرعية الدولية، فلنأخذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة ونطبّقه فورا على طاولة المفاوضات، أمّا أن تبقى هذه الحكومة كسابقتها، فهذا الأمر لا يمكن أن نقبله.

لقد طفح الكيل عندنا، وعندما أقول إنه قد طفح الكيل، يعني أنه عندنا ما نقول وعندنا ما نفعل، وحتى لا تذهب الأذهان (أذهانهم بعيدا)، لن نذهب إلى العنف، وإنما سنذهب إلى الطرق السياسية المعترف بها في كل أنحاء العالم، هذا ما نريده وهذا ما نتمناه.

هكذا يواصل عباس مساره العبثي باتجاه سراب الدولة الموهومة، وأوهام السلام مع عصابات المجرمين القتلة، بالأقوال كما بدت في خطابه، وبالافعال التي تديرها أجهزة السلطة الأمنية بتعقب المجاهدين والأسرى المحررين، فتعتقلهم وتزج بهم في معتقلاتها، تنفيذا لمجريات "التنسيق الأمني المقدس"..

في حين يضع العراقيل والمتاريس لمنع أي شكل من أشكال المصالحة لبقاء واستمرار حالة الانقسام التي تصب بشكل مباشر في مصلحة العدو الصهيوني.