وكالة القدس للأنباء – متابعة

ذكرت مصادر إعلام فلسطينية، أمس الأربعاء، أن محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية أوقفت وزيرين فلسطينيين سابقين على ذمّة التحقيق بقضية "تسويق تمور المستوطنات الإسرائيلية"، وتغيير منشأ تلك المنتجات على أنها فلسطينية.

ووفق المصادر، فإنه إضافة للوزيرين السابقين فقد تم توقيف 6 أشخاص آخرين، وشخص سابع موجود خارج فلسطين.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الوزيرين الموقوفين على ذمة التحقيق في القضية أحدهما يشغل منصب عضو مجلس إدارة حالي في صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد جرى توقيفه الثلاثاء، بينما الوزير الآخر يمتلك مزارع نخيل في أريحا، شرقي الضفة الغربية، وشغل منصب وزير الزراعة في حكومات سابقة، وهذه ليست المرة الأولى التي توجَّه له فيها تهم فساد فقد اتهم سابقًا بقضايا فساد في عام 2011.

وبدأت التحقيقات بالقضية، بحسب المصادر، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد توقيف مالكي شركتين فلسطينيتين تعملان في مجال المنتجات الزراعية، حيث صدر قرار بتوقيف رجل أعمال كبير لكنّه موجود خارج فلسطين وجرى توقيف مدير مكتبه.

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) قد طالب، العام الماضي، الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إحالة ملف قضية شهادات المنشأ لتمور المستوطنات إلى المحاكم المختصة، وإحالة جميع المتورطين الظاهرين والمستترين فيها إلى القضاء المختص، وخصوصاً محكمة جرائم الفساد، وذلك نظراً لخطورة القضية وارتباطها بشبهات فساد بيَّنة، يتزاوج فيها رأس المال مع المسؤولية والمناصب العامة.