سجون العدو - وكالات

أعلنت محكمة العدو اليوم الاثنين، تعيين جلسة لمحاكمة الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، قبل أن يعاد اعتقالهم في سبتمبر الماضي، وبالإضافة لخمسة أسرى آخرين بذريعة مساعدة الأسرى الستة.

وكانت محكمة الاحتلال استأنفت صباح اليوم جلسات محاكمة أسرى "نفق الحرية" وهم: زكريا الزبيدي، ومحمود عارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ومحمد عارضة، بالإضافة إلى خمسة أسرى آخرين تتهمهم بمساعدتهم وإخفاء معلومات حول عملية انتزاعهم للحرية من الأسر.

ويشار إلى أنه نظرت المحكمة في رد طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عن الأسرى، على لوائح الاتهام التي قدمتها بحقهم وبحق شخصين آخرين بذريعة مساعدتهم، حيث قررت المحكمة تعيين جلسة أخرى في 30 تشرين الثاني الجاري.

وقال محامي الأسرى خالد محاجنة :"إن سلطات الاحتلال قامت بمعاقبة الأسرى الـ11 في محاكم داخلية تتبع لمصلحة السجون، وهذا غير مسموح به حتى في قوانين الاحتلال التي لا تسمح بمعاقبة الأسرى مرتين على نفس التهمة، وبهذا قمنا بمطالبة المحكمة بإلغاء لائحة الاتهام المقدمة ضدهم".

وكان قد نقل عن الأسرى الستة أن "وضعهم الصحي سيئ جدًا وهم يعيشون داخل مقابر ودون أكل وشرب ومراحيض منذ 48 ساعة وبعضهم جرى إحضارهم من بئر السبع".

وأضاف محاجنة : "قمنا بإثارة قضية عدم اعتراف الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، حسب القوانين والمواثيق الدولية التي اعتمدتها في اتفاقيات لاهاي وجنيف الرابعة وغيرها، وذلك منذ العام 1967".