يافا المحتلة - وكالات

وقع قائد ما يسمى المنطقة الوسطى (الضفة المحتلة) في الجيش الصهيوني،"يهودا فوكس"، على القرار الخاص من وزير الجيش بيني غانتس بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية أنها "إرهابية".

والمؤسسات الفلسطينية الست هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقال ناطق عسكري صهيوني، إن قائد الجيش بالضفة وقع بعد تقديم معلومات مستفيضة ومتنوعة وموثوقة تشير إلى أن هذه المؤسسات تابعة للجبهة الشعبية.

يأتي ذلك بعد أن كان وزير الأمن الصهيوني، بيني غانتس، قد وقع في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على أمر صنّف من خلاله المؤسسات الست على أنها "إرهابية"، بحجة أنها "مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وأنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من "200 مليون يورو" من عدّة دول أوروبية.

ويعطي الأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، القاضي باعتبار المؤسسات الست "إرهابية" في الضفة، الضوء الأخضر لقوات العدو، للتحرك الفوري ضد هذه المؤسسات واعتقال موظفيها للاشتباه في انتمائهم إلى "منظمة إرهابية"، بما في ذلك مداهمة مكاتبهم ومصادرة محتوياتها.

وكانت وزارة القضاء قد ادعت في بيان أن "عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم كان متورطًا في قتل الشابة رينا شنراف. ومع ذلك، الحكومات المانحة تجاهلت لسنواتٍ الوقائع"، على حدّ زعم البيان.

واستعان بيان وزارة القضاء الصهيونية بمعلومات قدّمتها جمعية "مراقب الجمعيات" (NGO Monitor)، المعروفة بمواقفها المتشدّدة تجاه المؤسسات الفلسطينية، في التحريض على المؤسسات الفلسطينية، وربط موظفين فيها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.