وكالة القدس للأنباء - متابعة

أقرّت الهيئة العامة للكنيست، فجر (أمس)، الميزانية العامة الإسرائيلية للعام المقبل 2022؛ حيث صوّت 59 نائباً لمصلحة قانون الميزانية، مقابل 56 نائباً ضد القانون. وأتى إقرار الميزانية للسنة المقبلة، بعد يوم على إقرار الكنيست الميزانية العامة للعام الجاري، بأغلبية 61 نائباً مقابل 59.

وبالتزامن مع إقرار الميزانيّتيْن، لأول مرّة منذ ثلاث سنوات، أُقرّ قانون التسويات الاقتصادية الذي يتضمّن سلسلة من الضربات الاقتصادية التي تستهدف الشرائح الأكثر فقراً، وأُولاها فلسطينيو الـ48.

وكما هو الحال دائماً، نالت وزارة (الحرب الصهيونية) حصة الأسد من الميزانية مقابل ميزانيات الوزارات الأخرى؛ حيث بلغ حجم ميزانيتها ما يقارب الـ78 مليار شيكل، لا يشمل الزيادات المتوقّعة حتى نهاية العام الجاري من فوائض ميزانيات الوزارات المختلفة، التي لا تدخل في ميزانيتها الأساسية، وعادةً ما تصل بين 4 إلى 8 مليارات شيكل سنوياً.

وشملت الميزانية المُقرّرة أخيراً، زيادة بنسبة 50% في ميزانيات المستوطنات، التي تحوّلها وزارة الداخلية إلى مجالس المستوطنات، بموجب ما أعلنته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد.

يُشار إلى أن هذه المرة هي الأولى منذ شهر آذار من عام 2018، التي يصوّت فيها الكنيست على موازنة عامة؛ إذ كان التصويت المبكر الأخير، لميزانية عام 2019، في ظل حكومة بنيامين نتنياهو، التي سارعت لإقرار الميزانية تحسّباً لأي خلافات داخلية في حكومته في تلك المرحلة. كما أنه ولأول مرة منذ عام 1949، يمرّ عام كامل (عام 2020) من دون ميزانية مقرّرة في الكنيست؛ إذ أُديرت ميزانية العام الماضي على أساس ميزانية 2019، وكان الكنيست قد صوّت على زيادة ميزانية بقيمة تتجاوز 120 مليار شيكل لميزانية 2020 لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، وقسم منها صُرف في العام الجاري.

على حساب الشرائح الأكثر فقراً

تحت عناوين وذرائع مختلفة بينها الصحة والمناخ والكوارث الاقتصادية، أقرّ الكنيست سلسلة من «التسويات» الاقتصادية، التي اعتُبرت «ضربات اقتصادية» تستهدف الشرائح الأضعف والأكثر فقراً وأهمّها:

أوّلاً: رفع جيل التقاعد للنساء تدريجياً من 62 عاماً إلى 65 عاماً. ويعني ذلك أن الرابح هو القابضون على صناديق التقاعد في البورصات، ويقامرون فيها لجني أرباح خيالية، وبالتالي فإن الخاسر هنا هو النساء العاملات؛ إذ إن عشرات الآلاف منهنّ سيتضرّرن بشكل مباشر من رفع سن التقاعد، ويتأثّرن بشكل سلبي، حيث سيصلن إلى حافة الفقر وفي مقدّمتهن النساء الفلسطينيات في الأراضي المحتلة عام 1948.

وبحسب القانون، سيُرفع جيل التقاعد في المرحلة الأولى إلى 63 عاماً، ابتداءً من العام المقبل 2022، وحتى نهاية عام 2024، بتأخير جيل التقاعد سنوياً بأربعة أشهر. وابتداءً من عام 2025 وحتى نهاية عام 2032، سيتم تأجيل التقاعد بثلاثة أشهر سنوياً، حتى الوصول إلى جيل 65 عاماً. ويعني ذلك، أن كل من تخسر مكان عملها، أو لم يعد بإمكانها الاستمرار في العمل بفعل تقدّمها في العمر بعد بلوغها عامها الـ60، ستحصل على خمسة أشهر بطالة إضافية فقط، ولكن في هذه الأشهر الإضافية، لن تتجاوز قيمة المخصّصات الشهرية 4 آلاف شيكل، وهو أقل من الحد الأدنى للأجور بقليل.

ثانياً: أُضيفت ضريبة جديدة بحجّة مجابهة تحديات المناخ، على أدوات الطعام البلاستيكية الأحادية الاستخدام، وستُلقى هذه الضريبة كلها على كاهل المستهلكين؛ حيث من المتوقع أن تجبي منها وزارة الاقتصاد ما قيمته 800 مليون شيكل سنوياً. في المقابل، فإن حصة صرف الشرائح الفقيرة على هذه الأدوات من مدخولها، أكثر بنحو 10 مرات، مما هو الحال لدى الشرائح الميسورة والغنية.

ثالثاً: أُضيفت ضريبة جديدة على المشروبات الغازية والعصائر، تحت حجة المحافظة على صحة الجمهور، بهدف تقليص شربها. ومن المتوقع أن تُدخل الضريبة الجديدة إلى«خزينة الدولة» 380 مليون شيكل.

رابعاً: وضعت وزارتا المالية والمواصلات أنظمة جديدة لشبكة المواصلات العامة، بينها إلغاء أو تقليص الدعم على الخطوط العامة، ما من شأنه أن يرفع أُجرة المواصلات ما بين 25% إلى 50%. وبطبيعة الحال، فإن الغالبية الساحقة من مستخدمي المواصلات العامة هي من الشرائح الفقيرة والضعيفة. واللافت أن الضربة الأكبر ستكون في المواصلات في المناطق البعيدة عن مركز فلسطين المحتلة، شمالاً وجنوباً؛ حيث سيلغى في هذه المناطق الدعم الحكومي الاستثنائي.

خامساً: أُضيفت ضريبة جديدة على ثاني أوكسيد الكربون، للجم انبعاثاته. الأمر الذي سيؤدّي إلى رفع أسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة 5% بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة. مع العلم أن هذه ليست الزيادة الوحيدة على أسعار الكهرباء، إذ إن هناك الزيادة المعهودة والطبيعية على سعر الكهرباء سنوياً والمرتبطة بانخفاض أو ارتفاع أسعار الوقود والغاز في الأسواق العالمية، فضلاً عن أن شركة الكهرباء "الإسرائيلية" تشتري الغاز من الحقول التي تسيطر عليها إسرائيل في شواطئ فلسطين المحتلة، بسعر أعلى من الأسعار التي تدفعها دول تستورد الغاز من الحقول ذاتها.

وعملياً، بعد زيادة الضريبة على ثاني أوكسيد الكربون، فإن شركة الكهرباء، وبأمر من وزارة المالية، ستغيّر طريقة احتساب أسعار الكهرباء، إذ إنه حتى الآن، أسعار الكهرباء في ساعات الضغط أعلى بنسبة 3% (ساعات النهار)، التي تعمل فيها المصانع ومرافق العمل كلها. أمّا بعد المقررات الجديدة، فستنقل ساعات الضغط إلى ما بين الساعة الثالثة عصراً وحتى العاشرة ليلاً. أي عندما يعود العمال والموظفون إلى منازلهم، ما يعني أن عبء الاستخدام سيُلقى على كاهل هذه الشرائح، وسيكلّفها ذلك زيادة بنسبة 3%.

وعلى هذه الخلفية، فإن الضحية الأساسية لكل هذه الضرائب والزيادات، هي الشرائح الفقيرة والضعيفة، التي يُشكل فلسطينيو الـ48 منها ما نسبته 45%، رغم أن نسبتهم بين "الإسرائيليين" الذين احتلوا أرضهم هي 18%.