وكالة القدس للأنباء – ترجمة
لدى تقديم الملف، الذي وضعه الشاباك "الإسرائيلي"، رفضت الحكومات الأوروبية قطع التمويل عن المؤسسات.
وزعت "إسرائيل" وثيقة سرية لتبرير تصنيفها لست مجموعات حقوق إنسان فلسطينية بارزة بأنها "إرهابية" لا تظهر أي دليل ملموس على تورطها في أنشطة عنيفة من قبل أي من هذه الجماعات.
وكان وزير الدفاع "الإسرائيلي" بيني غانتس، أعلن في 22 أكتوبر/تشرين الأول، تصنيف الجماعات الفلسطينية كإرهابية، ما قوبل بغضب دولي من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان. استشهد غانتس بصلات مزعومة بين هذه المؤسسات والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حزب سياسي فلسطيني يساري له جناح عسكري خاص به.
وعلى الرغم من خطورة الإعلان، لم تقدم "إسرائيل" بعد أية وثائق بشكل مباشر أو غير مباشر تربط المجموعات الست بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أو بأي نشاط عنيف.
تم الحصول على الملف السري، وهو يحتوي على التبريرات المزعومة، من قبل +972 وLocal Call وThe Intercept بالإضافة إلى مجموعة من المستندات الإضافية. الملف، الذي أعده جهاز الأمن الداخلي "الإسرائيلي"، الشاباك، صنفته الحكومة "الإسرائيلية" "سري"، لكنه وزع على نطاق واسع. يستند الملف إلى حد كبير إلى استجواب اثنين من المحاسبين يعملان لحساب مجموعة المجتمع المدني الفلسطيني السابعة التي تم إعلانها كمنظمة إرهابية العام الماضي. وقال محامي أحد المحاسبين إن الشهادات جمعت بالإكراه.
منذ أيار/مايو، قبل إعلان غانتس، ناشد مبعوثو وزارة الخارجية "الإسرائيلية" مرارًا وتكرارًا المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الأوروبية، إثبات أن المنظمات الفلسطينية الست – (الحق، الضمير، مركز بيسان، الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين، الاتحاد من لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية) - ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتشارك في تمويل الأنشطة الإرهابية.
تم توزيع الملف المؤلف من 74 صفحة، أو ما يقرب، من الوثائق المتطابقة، دوليًا على الحكومات الأخرى قبل وبعد تصنيفها إرهابية، على أمل واضح في حشد الدعم لقضية تشويه سمعة المؤسسات، وإلغاء تمويلها، وتفكيكها. ولم ترد وزارة الدفاع "الإسرائيلية" على طلبات التعليق.
التوزيع الدولي
تحصل المؤسسات الفلسطينية، التي يحظى بعضها باحترام المجتمع الدولي، على تمويل من حكومات أوروبية عدة. في أيار/مايو، أرسل مبعوثون "إسرائيليون" الملف إلى الدول الأوروبية في محاولة لإقناع الحكومات بقطع التمويل. لكن الملف فشل في إقناع الحكومات الأجنبية. قال مسؤولون من خمس دول أوروبية على الأقل إن الملف لا يحتوي على "دليل ملموس" وقرروا مواصلة دعمهم المالي.
قال مايكل سفارد، محامي حقوق الإنسان "الإسرائيلي" الذي يمثل مؤسسة الحق في مسألة تصنيف الإرهاب: "بما أن الأوروبيين لم يأخذوا المزاعم على محمل الجد، فقد استخدمت (السلطات الإسرائيلية) حربًا غير تقليدية: إعلان المنظمات إرهابية".
يُنظر على نطاق واسع إلى الجهود المبذولة لإغلاق المنظمات الحقوقية الفلسطينية على أنها جزء من حملة استمرت لسنوات لإسكات الانتقادات الموجهة لـ"إسرائيل" من خلال حمل المانحين الأوروبيين على سحب التمويل. وأشار سفارد إلى أنه تم تصنيف المجموعات الست على أنها منظمات تشارك في جهود "نزع الشرعية" عن إسرائيل. وقال سفارد: "كل شيء يبدأ وينتهي بحقيقة أن هذه المنظمات يُنظر إليها على أنها تروج لمقاطعة إسرائيل والتحقيق في جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية. الهجوم عليها هو هجوم سياسي تحت ستار الأمن".
بعد تصنيف غانتس، شجبت الجماعات علناً مزاعم "إسرائيل"، واصفة إياها بـ "الاضطهاد السياسي". وفي مؤتمر صحفي عقدته في رام الله الأسبوع الماضي خمس من المجموعات الست، قال ممثلو المنظمات إنهم استُهدفوا باتهامات كاذبة لإسكاتهم وإنهاء عملهم في فضح الانتهاكات "الإسرائيلية" لحقوق الإنسان.
منذ مايو/أيار، داهمت "إسرائيل" مكاتب أربع من مجموعات حقوق الإنسان الست، وربما حصلت على أدلة إضافية لمحاولة إظهار وجود صلة مباشرة بين المنظمات والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. ومع ذلك، قال مسؤولون كبار من دولتين أوروبيتين تحدثوا إلى (+972 و Local Call و The Intercept) بشرط عدم الكشف عن هويتهم إنه منذ إعلان غانتس، تجاهلت "إسرائيل" جميع طلبات حكومتهم للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. وقد أصدر مسؤولون كبار من ثلاث دول أوروبية أخرى تصريحات لوسائل الإعلام بهذا المعنى.
استمر الملف في لعب دور في التداعيات السياسية لتصنيفات الإرهاب. قال مصدران أمريكيان مطلعان على تفاصيل الأمر لـ (+972 و Local Call و The Intercept)، إن وفداً "إسرائيلياً" أرسل لاحتواء الأضرار بعد الغضب من التصنيف وزع وثيقة مماثلة أو متطابقة على أعضاء الكونجرس الأمريكي وطاقم الكونجرس. قال المصدران الأمريكيان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالحديث عن الدبلوماسية، إن هناك خططًا لتقديم الوثائق إلى وزارة الخارجية، التي طلبت، وفقًا لتقارير إخبارية سابقة، مزيدًا من المعلومات حول التصنيف.
وقال المدافعون عن حقوق الفلسطينيين إن "الإسرائيليين" قد يتمكنون من جذب انتباه الأمريكيين أكثر من الأوروبيين. قالت لارا فريدمان، من مؤسسة السلام في الشرق الأوسط: "لقد حاول "الإسرائيليون" منذ فترة طويلة إقناع الأوروبيين بالتوقف عن تمويل هذه الجماعات، أولاً باتهامها بنزع الشرعية عن "إسرائيل"، ثم باتهامها بأنها جماعات إرهابية، والآن باتهامها بالانتماء إلى جماعات إرهابية".. وأضافت: "في الولايات المتحدة، من ناحية أخرى، هناك نقص عام في الوعي بعملية نزع الشرعية عن هذه المنظمات وإغلاق تمويلها، لذلك عندما يظهر "الإسرائيليون" في واشنطن ويقولون إن لديهم أدلة، فإن الأمريكيين لا يعرفون أكثر من ذلك".
بين "الدليل" والاستجواب
يركز الملف بشكل أساسي على مزاعم ضد مجموعة فلسطينية سابعة، هي لجان العمل الصحي، واستجواب اثنين من المحاسبين الذين عملوا مع المجموعة. طُرد المحاسبان، سعيد عبدات وعمرو حمودة، بعد الاشتباه في ارتكابهما مخالفات مالية، بحسب وثيقة الحكومة "الإسرائيلية". بالإضافة إلى ملف الشاباك نفسه، حصلت (+972 و Local Call و The Intercept) على مئات الصفحات من الملخصات بناءً على استجواب الشاباك والشرطة "الإسرائيلية" لعبدات وحمودة.
الوثيقة التي تم إرسالها إلى الأوروبيين تستند بالكامل تقريبًا إلى شهادات عبدات وحمودة وادعاءات أن حساباتهما تثبت أن المنظمات الست الأخرى كانت جزءًا من شبكة تديرها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ووجهت الأموال للأنشطة المسلحة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
لا الملف ولا ملخصات الاستجوابات المتكررة لعبدات وحمودة تكشف عن أي معلومات محددة حول العلاقات بين المنظمات الست والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. بدلاً من ذلك، اعتمد المحاسبان - اللذان لم يعملا في أي من المنظمات الست المستهدفة - في معظم أقوالهما على فرضيات عامة، أو ما زعموا أنه "معرفة عامة"، أو معلومات زعما أنها معروفة على نطاق واسع. لا يحتوي الملف وملخصات الاستجواب على أي دليل ملموس على تورط أي من الجماعات وأنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العنيفة، ولا دليل -على عكس تأكيدات وزارة الدفاع "الإسرائيلية"- على أن أيًا من المجموعات الست وجهت الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
أخبر محامي حمودة (+972 و Local Call و The Intercept) أن موكله لم يقدم أي دليل على أي مثال مباشر على تمويل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقال المحامي خالد الأعرج: "لا توجد جملة واحدة في التحقيق يزعم فيها حمودة أنه حوَّل أموالاً إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وأضاف: "لقد شوهوا شهادته من أجل اضطهاد منظمات حقوق الإنسان - وهذا شيء كانوا يفعلونه منذ سنوات."
وقال لبيب حبيب، محامي يمثل عبدات، إن المحققين ضغطوا بشكل متكرر على موكله لتجريم المنظمات الست الأخرى. وقال حبيب "هذا البيان يفتقر إلى أي قيمة إثباتية"، في إشارة إلى تصريحات عبدات بشأن المجموعات الست الأخرى. وقال حبيب إن عبدات "ليس لديه البيانات ذات الصلة" لربط المجموعات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "بخلاف المحاسبة التي قام بها للمنظمة التي عمل بها، لا توجد لديه طريقة لتحديد شيء من هذا القبيل".
وقال حبيب أيضاً إنه تقدم بطلب لإبطال شهادة موكله بسبب الأساليب التي استخدمها المحققون. قال المحامي عن عبدات: "لقد تعرض لضغط كبير". وأضاف: "هددوا باعتقال زوجته وعائلته، وضغطوا على أفراد عائلته". وتابع حبيب إن الاستجوابات استغرقت 22 ساعة متواصلة، وعندما أغمي على عبدت مرات عدة، قاموا، بدلًا من توفير الرعاية الطبية، برش الماء البارد واستمر الاستجواب. كما ادعى حبيب أن يديه كانت مقيدة خلف ظهره ورجليه - المعروفة بوضعية "الشبح" - ما تسبب له بألم شديد طوال فترة الاستجواب. كما مُنع عبدات من مقابلة محاميه معظم فترة الاستجواب.
وقال المدافعون "الإسرائيليون" ضد أساليب الاستجواب القاسية إن ممارسات الشاباك، كما أوضح حبيب، قد ترقى إلى مستوى التعذيب. قال تال شتاينر، المدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في "إسرائيل"، لـ (+972 ، Local Call ، وThe Intercept): "موقف الشبح هو موقف مؤلم يتسبب في معاناة المحتجز الجسدية الشديدة، لدرجة التعذيب". وأضاف شتاينر أن استخدام أفراد الأسرة لممارسة الضغط النفسي - الذي تحظره المحكمة العليا "الإسرائيلية" - يمكن اعتباره تعذيباً نفسياً.
مزاعم الشاباك
الملف يحمل شعار الشاباك بعنوان "نتائج التحقيق: التمويل الأجنبي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال شبكة من منظمات المجتمع المدني". وبحسب الملف، في حين أن لبعض هذه المنظمات أهدافًا إنسانية، فإن جزءًا من التبرعات المقدمة لها "وصل إلى التنظيم الإرهابي نفسه".
يقول الملف إن سويسرا، وألمانيا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، والسويد، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي كلها تدعم مالياً المجموعات الحقوقية الست. صرح كل من وزير الخارجية الهولندي ووزير التنمية الاقتصادية البلجيكي علنًا أن مزاعم "إسرائيل" ضد المجموعات الست لم تتضمن "حتى دليلًا ملموسًا واحدًا". بعد تسليم الملف في أيار / مايو، أجرت بلجيكا والسويد عمليات تدقيق مستقلة للسلوك المالي للمنظمات الست المعنية وعلاقاتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حسبما قال متحدثون باسم البلدين لـ (+972 وLocal Call وThe Intercept). لم تجد أي من الدولتين أي دليل يدعم مزاعم الشاباك.
لجان العمل الصحي، وهي المنظمة التي تقع في صلب الملف، تدير مراكز طبية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة. كانت المجموعة قد تم حظرها بالفعل في وقت مبكر من كانون الثاني/يناير 2020، بعد اعتقال نائب مدير المنظمة، وليد النتشه، للاشتباه في تورطه في مؤامرة آب/أغسطس 2019 بقتل "الإسرائيلية" رينا شنيرب البالغة من العمر 17 عامًا. في وقت سابق من هذا العام، تم اعتقال واستجواب خمسة من موظفي لجان العمل الصحي للاشتباه في اختلاس أموال لأنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستخدام تقارير مالية كاذبة. والمدير العام للمجموعة، شذى عودة، معتقلة إداريًا لدى "إسرائيل" منذ يوليو/تموز، دون توجيه اتهامات لها بأية تهمة.
إلى جانب النتشه، تم القبض على اثنين من العاملين في اتحاد لجان العمل الزراعي، إحدى المجموعات الست التي تم تحديدها مؤخرًا، في جريمة قتل شنيرب – وهو الادعاء الوحيد المتاح للجمهور حول أي عضو من المجموعات الست ونشاط عنيف. بعد جريمة القتل، تم القبض على العديد من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالإضافة إلى مجموعة من موظفي الجماعات الحقوقية والنشطاء والطلاب في شبكة اعتقال "إسرائيلية"، لكن القليل منهم فقط متهم بالتورط في عملية القتل نفسها.
الدليل في الملف ضد لجان العمل الصحي، المجموعة السابعة التي تم تحديدها العام الماضي، يتلخص في نسخ تسع إيصالات مزورة وتسجيل صوتي للمحاسب حمودة، يعترف فيه بالتزوير. يبدو أن الاحتيال لم يكن موجهًا نحو تمويل العنف، وهو ادعاء لم يتم تقديم أي دليل عليه، لكن بالأحرى إلى القيام بحيل مالية: يخبر حمودة المسؤولين "الإسرائيليين" أن "التلاعب" بالفواتير لم تستفد منها أبدًا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - وهو نفي تم حذفه من ملف "الشاباك" - ولكن تم استخدامه لسداد ديون لجان العمل الصحي.
على الرغم من أن الإيصالات المزيفة الوحيدة التي تم إنتاجها في الملف تأتي من لجان العمل الصحي، استخدم الشاباك بيانًا واحدًا من قبل عبدات لربط العديد من المجموعات الأخرى بعنف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خلال الإشارة إلى أنهم كانوا يستخدمون نفس المخطط. قال عبدات للمحققين إنه علم موظفي اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومركز بيسان كيفية "تزوير المستندات والإيصالات من أجل جني الأرباح". لم يتم تقديم أي دليل لدعم ادعائه ولم يتم تقديم أي دليل على أن أيًا من المجموعات الست الأخرى استخدمت المخطط، ناهيك عن وضعه في خدمة تمويل الإرهاب.
إغفال السياق
زعم عبدات وحمودة أنه من "المعروف" أن المنظمات الست كانت "تابعة" للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بحسب ملخصات استجوابهما. لخص أحد المحققين ملاحظات حمودة بقوله: "إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدير مؤسسات ومراكز ولجان بطريقة مركزية بغرض الحصول على تمويل لأنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". عندما سُئل كيف يتم تحويل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولأي أغراض، أجاب حمودة بأنه: "لا يعرف بالضبط".
في جميع الحالات التي طُلب فيها من عبدات وحمودة تحديد ما يقصدانه بـ "أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وصفوا المشاريع التعليمية أو الإنسانية التي يبدو أنها مرتبطة سياسيًا بالتنظيم. ولم يصفوا بأي حال تمويل الأنشطة العنيفة.
عندما سُئل كيف فهم أن "تلك الأموال وصلت إلى أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، أجاب عبدات بأنه "رأى الإيصالات التي تم استخدامها في أنشطة مختلفة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مثل دورات الدبكة التي عقدت في رام الله وبيت لحم والقدس"، في إشارة إلى رقصة فلسطينية تقليدية. الملف المقدم إلى الحكومات الأوروبية، مع ذلك، لم يتضمن سوى الجزء الأول من الجملة حول "أنشطة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" - مع حذف السياق الذي يشير إلى دروس الرقص.
في مئات الصفحات من ملخصات الاستجواب، هناك إشارة واحدة فقط للأنشطة العسكرية: ادعى عبدات، وفقًا لملخص استجواب 8 أبريل/نيسان، أن لجنة معينة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "تقرر كيفية تقسيم الأموال بين الأنشطة العسكرية والمنظمات. "يظهر الاقتباس في الملف ولكن دون تنبيه عبدات بأنه لا يعرف كيف تحصل اللجنة على الأموال أو توزعها، وأنه على حد علمه ذهبت الأموال إلى "أنشطة الحرم الجامعي، ودعم الجرحى والمرضى، ودعم عوائل الشهداء والأسرى".
في استجوابهما، ذكر عبدات وحمودة مشاريع عدة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تضم مجموعات مختلفة عن الست التي تم تصنيفها على أنها منظمات إرهابية. في هذه الحالات، يذكر الملف التورط في المشاريع ولكن لا يذكر تفسيرات عبدات وحمودة للمشاريع نفسها. لم تتضمن أي من الأنشطة التي أشار إليها عبدات وحمودة العنف؛ بدلاً من ذلك، وصف المحاسبان المعسكرات الصيفية، والأنشطة الرياضية، وتنظيم الحرم الجامعي، والدورات التعليمية التي يدرسها أعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والتي تقدم "محتوى متعلقًا بالسياسة الشعبية لتحرير فلسطين". لم يتم دعم أي من الشهادات المذكورة في الملف بأدلة ملموسة، بما في ذلك أي مستندات أو إيصالات.
في بعض الحالات، تكشف ملخصات استجوابات عبدات وحمودة عن مدى ضعف معرفتهما بالمنظمات الست المصنفة على أنها جماعات إرهابية. في إحدى الحالات، أشار حمودة خطأً إلى أن النائبة خالدة جرار هي مديرة مؤسسة الضمير، وهي منظمة تدافع عن حقوق السجناء السياسيين الفلسطينيين، على الرغم من أنها لم تترأس المنظمة منذ العام 2006.
------------------------
العنوان الأصلي: SECRET ISRAELI DOCUMENT OFFERS NO PROOF TO JUSTIFY TERROR LABEL FOR PALESTINIAN GROUPS
الكاتب: Yuval Abraham, Oren Ziv, Meron Rapoport
المصدر: The Intercept
التاريخ: 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2021
