وكالة القدس للأنباء – متابعة

وقعت وزيرة الاقتصاد "الإسرائيلية"، أورنا باربيباي، أمس الأربعاء، مع وزير الصناعة والتجارة الأردني، يوسف الشمالي، على اتفاقية من شأنها تسهيل وصول قائمة من السلع الأردنية إلى السوق الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الأردني، الشمالي، مع نظيرته "الإسرائيلية"، باربيباي، في فندق على الجانب الأردني من البحر الميت.

وشهد اللقاء توقيع اتفاق ثنائي من شأنه زيادة حصة الصادرات الأردنية إلى السلطة الفلسطينية، وزيادة الحصص التجارية بين الأردن والسلطة الفلسطينية بمقدار 730 مليون دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل" كررت توجهها إلى الجانب الأردني باقتراح لتوسيع الاتفاقية التجارية المحدودة التي تم توقيعها بين الجانبين عام 1995؛ وذكرت أن الطرفين اتفقا على أن يتم فحص هذه المسألة.

من جانبها، اعتبرت وزيرة الاقتصاد "الإسرائيلية"، بابيباي، في تغريدة على "تويتر" أن الاتفاقية التجارية التي وقعتها اليوم في الأردن هي خطوة أخرى في تعزيز الاستقرار الإقليمي".

وأضافت أن "مرة أخرى اتضح أنه عند إجراء حوار، من الممكن التغلب على الحواجز وضمان التعاون لصالح جميع الأطراف"، معتبرة أن الاقتصاد جسر لخلق الفرص وتعزيز المصالح المشتركة التي تعزز الاستقرار الإقليمي".

من جانبها، قالت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، في بيان، أن التوقيع على "محضر اجتماع وزاري" بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، يهدف لتسهيل نفاذ قائمة من السلع ذات الأولوية التصديرية الأردنية إلى السوق الفلسطينية".

وأضافت الوزارة أن "ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة الأردنية لتعزيز التبادل التجاري مع السوق الفلسطيني" مشددة على أن الاتفاق مع "إسرائيل" جاء "بتنسيق مع الجانب الفلسطيني".

وأوضح أن الاتفاق ينص على "تمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة".