وكالة القدس للأنباء – ترجمة

الضجة الدولية رداً على مصادقة "إسرائيل" على التوسع الهائل في مشروعها الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة قد يعطي الانطباع بأن رد الفعل هذا يمكن، من الناحية النظرية، أن يجبر "إسرائيل" على التخلي عن خططها. للأسف، لن يحدث ذلك، لأن بيانات "القلق" و"الأسف" و"خيبة الأمل" وحتى الإدانة الصريحة نادرًا ما يتبعها عمل ذي مغزى.

صحيح أن لدى المجتمع الدولي إطار مرجعي سياسي، وحتى قانوني، في ما يتعلق بموقفه من الاحتلال "الإسرائيلي" لفلسطين. ومع ذلك، لسوء الحظ، ليس لديه تفويض سياسي حقيقي، أو ميل للعمل بشكل فردي أو جماعي، لإنهاء هذا الاحتلال.

وهذا بالضبط هو السبب في أن إعلان "إسرائيل" في 27 تشرين الأول / أكتوبر أنها أعطت "الموافقة النهائية" لبناء 1800 وحدة سكنية وأن الموافقة المبدئية على 1344 وحدة سكنية أخرى لن يتم إلغاؤها على الأرجح في أي وقت قريب. يجب أن يتذكر المرء أن هذا القرار جاء بعد يومين فقط من إعلان سابق عن قيام الحكومة "الإسرائيلية" بتقديم مناقصات بناء لـ 1.355 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.

نادراً ما تراجعت "إسرائيل" عن مثل هذه القرارات، إن حدث ذلك، منذ إنشائها على أنقاض فلسطين التاريخية. علاوة على ذلك، منذ احتلال "إسرائيل" للقدس الشرقية الفلسطينية والضفة الغربية وغزة في العام 1967، ظل المشروع الاستعماري "الإسرائيلي" في حالة توسع مستمر ودون عوائق. كان ينبغي أن تكون أربعة وخمسون عاماً كافية لكي يدرك المجتمع الدولي أن "إسرائيل" ليس لديها نية على الإطلاق لإنهاء احتلالها العسكري بموافقتها واحترام القانون الدولي ووقف بناء مستوطناتها غير القانونية.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الحقيقة الواضحة، يواصل المجتمع الدولي إصدار تصريحات، معتدلة في لغتها، في بعض الأحيان، وحتى غاضبة في أحيان أخرى، ولكن دون اتخاذ أي إجراء لمعاقبة "إسرائيل".

إن الفحص السريع لرد فعل الحكومة الأمريكية على أنباء التوسع الاستيطاني ينبئنا بعدم جدية واشنطن تجاه استمرار "إسرائيل" في تجاهل القانون الدولي والسلام والأمن في الشرق الأوسط.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نعارض بشدة توسيع المستوطنات"، مضيفًا أن القرار "الإسرائيلي" "يتعارض تمامًا مع جهود خفض التوتر وضمان الهدوء".

منذ متى كانت "إسرائيل" قلقة من "خفض التوترات" و"ضمان الهدوء؟" إذا كانت هذه مطالب وتوقعات أمريكية مهمة حقًا، فلماذا إذن، تواصل الولايات المتحدة ضخ مليارات الدولارات سنويًا كمساعدات عسكرية لـ"إسرائيل"، مدركة تمامًا أن مثل هذه الأسلحة ستستخدم لدعم الاحتلال "الإسرائيلي" غير الشرعي لفلسطين والأراضي العربية الأخرى؟

إذا افترضنا، جدلاً، أن واشنطن تغير سياساتها أخيرًا تجاه "إسرائيل" وفلسطين، فكيف تنوي الضغط على "إسرائيل" لوقف بناء المستوطنات؟ السيد برايس لديه الجواب: إدارة بايدن "ستطرح وجهات نظرنا حول هذه القضية مباشرة مع كبار المسؤولين "الإسرائيليين" في مناقشاتنا الخاصة"، كما قال في 26 تشرين الأول/أكتوبر. بدلاً من المطالبة الفعالة، وإعادة النظر في العلاقات، أو، لا سمح الله، وقف التمويل.

وفي حين أنه صحيح أن حكومة الولايات المتحدة هي المتبرع الغربي الرئيسي "لإسرائيل"، فإن واشنطن ليست الإدارة الوحيدة المنافقة في هذا الصدد. لا يختلف الأوروبيون اختلافًا جوهريًا، على الرغم من حقيقة أن تصريحاتهم قد تكون أقوى قليلاً من حيث اللغة.

حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في 29 تشرين الأول / أكتوبر: "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الأطراف".

يعكس البيان المشاعر واللغة الدقيقة للعديد من البيانات الصادرة في الماضي، تلك التي "ترفض بشدة" الإجراء "الإسرائيلي"، و"تحث" الحكومة "الإسرائيلية" على "إلغاء" قراراتها الأخيرة من أجل "السلام الدائم"، وغير ذلك. قد يفكر المرء حتى في الادعاء بأن مهمة إعداد هذه البيانات يجب أن تكون أسهل من بين جميع الأعمال الكتابية الأخرى في مكاتب الاتحاد الأوروبي، حيث إنها إلى حد كبير مسألة "قص ولصق".

ومع ذلك، مرة أخرى، عندما يتعلق الأمر بالفعل، فإن بروكسل، مثل واشنطن، تمتنع عن اتخاذ أي إجراء. والأسوأ من ذلك، أن هذه الكيانات تمول في كثير من الأحيان نفس الإجراءات التي تحتج عليها، بينما تصر على أنها تقف على نفس المسافة بالضبط بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين، وتعيِّن لنفسها أدوارًا مثل "وسطاء سلام صادقين" و"وسطاء سلام" وما شابه ذلك.

لا ينبغي للمرء أن يفاجأ على الأقل بإعلان "إسرائيل" الأخير. في الواقع، يجب أن نتوقع المزيد من التوسع الاستيطاني وحتى بناء مستوطنات جديدة، لأن هذا هو بالضبط ما تجيد "إسرائيل" الاستعمارية فعله.

في غضون أيام قليلة، أعلنت "إسرائيل" عن نيتها بناء أو بدء العطاءات لما يقرب من 4500 وحدة استيطانية. قارن هذا الرقم مع التوسع الاستيطاني خلال فترة دونالد ترامب في منصبه. ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية نقلاً عن مجموعة "إسرائيلية" تدعى "السلام الآن" في تحقيقاتها الأخيرة أن "إسرائيل روجت لبناء أكثر من 30 ألف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية خلال السنوات الأربع التي كان فيها (ترامب) في السلطة".

مع هذه الأرقام في الاعتبار، إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت في هذه الوتيرة المتسارعة لبناء المساكن غير القانونية، فمن المحتمل أن تتطابق، بل وتتجاوز، التوسع الذي حدث خلال السنوات الرهيبة من عهد ترامب. بدون مساءلة، سيبقى هذا النموذج السياسي الكارثي قائماً، بغض النظر عمن يحكم "إسرائيل" ومن يقيم في البيت الأبيض.

تمارس "إسرائيل" ما تفعله أية قوة استعمارية. تتوسع على حساب السكان الأصليين. لا يقع العبء على القوى الاستعمارية في التصرف بنفسها، ولكن يقع على عاتق بقية العالم تحميلها المسؤولية. كان ذلك موجوداً في حالة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والعديد من بين أمثلة أخرى في جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية. وهذا صحيح أيضًا في حالة الفصل العنصري "الإسرائيلي" في فلسطين.

الحقيقة هي أن ألف أو مليون تصريح إضافي من الحكومات الغربية لن ينهي الاحتلال "الإسرائيلي"، أو حتى يبطئ من وتيرة الجرافات العسكرية "الإسرائيلية" وهي تقتلع الأشجار الفلسطينية وتدمر المنازل وتشيد المزيد من المستعمرات غير القانونية. إذا لم تكن الكلمات مدعومة بالأفعال - وهو أمر ممكن للغاية، بالنظر إلى النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي الهائل الذي يمارسه الغرب على "إسرائيل"، فسيظل الغرب طرفًا في هذا الصراع، ليس كـ "وسيط سلام"، ولكن باعتباره مؤيد مباشر للاحتلال والفصل العنصري "الإسرائيلي".

-------------------- 

العنوان الأصلي:  The West’s role in Israel’s illegal settlement expansion

الكاتب: رمزي بارود

المصدر:  The Jordan Times

التاريخ: 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2021