وكالة القدس للأنباء – فاتن الصالح

أعمال التهويد على أشدها.. في المقبرة اليوسيفية والشيخ جراح والداخل المحتل وعموم الضفة الغربية المحتلة..

والعين من جديد على حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة، حيث أصدرت محكمة (العدو) العليا قرارا بمصادرة قطعة أرض ممتدة على مساحة 4700 متر مربع، لصالح البلدية لإقامة حديقة عامة.

الأرض الصادر بحقها أمر مصادرة، تعود ملكيتها إلى أربع عائلات فلسطينية وهي: عبيدات، وعودة، وجار الله، ومنصور، على أن تتكفل شركة فندق الرشيد بتكاليف الحديقة وتعويض أصحاب الأراضي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

تعويض ترفضه العائلات المالكة جملة وتفصيلا، وتؤكد أنها ستواجهه من خلال عرض المستندات والوثائق التي تثبت أن هذه الصفقة غير أخلاقية وتمس بحقوق العائلات، وتقضي على مشروع كان قيد الاعداد لخدمة القدس والمقدسيين.

وقال كمال عبيدات، وهو أحد المالكين المتضررين: "إن قرار محكمة الاحتلال جاء لمصادرة الأرض المجاورة لأحد الفنادق، بهدف رفع نسبة البناء فيه من 18 ألف إلى 36 ألف متر مربع لصالح بلدية الاحتلال، التي حاولت عام 2016 الاستيلاء على هذه الأرض، ولكن محاولاتها باءت بالفشل".

وأوضح أن "مساحة الأرض تزيد عن 4700 متر، وكانت مستغلة كموقف للباصات والسيارات، وذلك تمهيداً لتنفيذ مشروع ضخم لصالح المقدسيين في هذه المنطقة الحساسة والمستهدفة من قبل الاستيطان والمستوطنين".

وأضاف عبيدات أن "هذه القضية تنظر فيها محاكم الاحتلال منذ أكثر من 20 عاما، حيث فرضت على أصحاب الأرض دفع مبلغ 35 ألف شيكل في صندوق المحكمة ومبلغ 15 ألف شيكل أخيرا".

غير أن التجارب أثبتت، ولا تزال، أنه لا يمكن التعويل على محاكم العدو الصهيوني، لأن المنظومة القضائية جزء لا يتجزأ من أجهزة وسلطات الاحتلال.. وعليه، فإنه من غير المتوقع أن يكون هناك تغييراً لدى المحاكم الصهيونية بعد تقديم الاعتراضات، وأن لا سبيل للتصدي للقرار الاستيطاني إلا بالتحرك على أرض الواقع، والمقاومة ومواجهة العدو والاشتباك معه.. هذا حقا ما يحمي الأرض.. أما الذهاب إلى المحاكم الصهيونية فهو مضيعة للوقت والأرض والتاريخ.