وكالة القدس للأنباء - متابعة

أوصى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، "إسرائيل" بإلغاء كل إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في تقرير سنوي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء الجمعية العامة، وتم الكشف عن محتواه (أمس) الإثنين، بشأن "الممارسات "الإسرائيلية" التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

ويوضح التقرير، الذي يغطي الفترة من 1 حزيران/ يونيو 2020 إلى 31 أيار/ مايو 2021، "العقبات المتعددة التي تحول دون التمتع بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الناجمة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية".

وأوصي غوتيريش (الكيان الغاصب)، بضرورة "اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال"، وأن "تكفل أن يكون أي استخدام للقوة ممتثلا للقانون الدولي والمعايير الدولية".

كما دعاها لـ"الإنهاء الفوري لجميع الممارسات التي قد تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتقديم ضمانات بعدم تكرار هذه الممارسات".

وطالب غوتيريش "إسرائيل" بـ"الإلغاء الفوري لإجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وضمان تمتع جميع الفلسطينيين بالحق في حرية التنقل في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشدد غوتيريش على "ضرورة أن تفي 0سلطات الاحتلال) بمسؤولياتها بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال حتى تكفل حصول الفلسطينيين على الرعاية الصحية على النحو المناسب، وأن تحترم حقوق الأطفال الفلسطينيين، وأن تكفل قدرة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني على القيام بأنشطتهم دون مضايقات".

وفي المقابل، قدم الأمين العام في تقريره توصية واحدة إلى من وصفها "السلطات والجماعات الفلسطينية المسلحة (فصائل المقاومة) في غزة، وهي ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، والمساءلة عن جميع الانتهاكات".

ان التوصية التي أطلقها غوتيريش بشأن حرية تنقل الفلسطينيين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بشير الى أن مشروع الكيان بعزل قطاع غزة عن باقي

فلسطين، هو أمر مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية. وبالتالي فانه يدعم كسر الحصار عن قطاع غزة، عبر فتح المعابر ... لكن الأمين العام تجنب ذكر كلمة (حصار) كما تلافى الإشارة الى أن إغلاق المعابر تعتبر جريمة ضد الإنسانية.

واللافت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، عدم اقترابه من قريب أو بعيد إلى العدوان الأخير على غزة، وجرائم الحرب التي ارتكبها جيش العدو، رغم أن العدوان في الفترة التي يغطيها التقرير.

وكعادة التقارير الدولية التي يضعها الأمين العام، فهو يكتفي بوصف الوضع، لكنه لا  يطالب باتخاذ أية إجراءات ضد الكيان الصهيوني لاستمراره في انتهاكاته ضد قطاع غزة.