وكالة القدس للأنباء - متابعة

في عدوان جديد على الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحقوقية، أعلنت حكومة العدو الصهيوني، أمس الجمعة، إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، عن "القانون"، وصنفتها على أنها جمعيات "إرهابية" بداعي ارتباطها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الصهيونية، إن القرار يشمل مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز "بيسان"، وشبكة صامدون للدفاع عن الأسرى، والحركة العالمية للدفاع عن الطفل- فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي.

وتعتبر المؤسسات الست التي صنفها الكيان كمؤسسات "إرهابية"، هي مؤسسات اجتماعية تقدم خدمات للشعب الفلسطيني، وغالبيتها تُعنى بالأسرى وحقوق الطفل وتفضح ممارسات العدو الإجرامية.

ووصفت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، القرار الصهيوني باعتبار 6 مؤسسات أهلية فلسطينية، مؤسسات "إرهابية"، بأنه مجحف ومريع، وهو اعتداء من الحكومة "الإسرائيلية" على حركة حقوق الإنسان الدولية.

ويتخوف المراقبون من أن تصنيف الحكومة الصهيونية لهذه الجمعيات بأنها "إرهابية"، أن يهدد السلامة العامة للعاملين بتلك المؤسسات، ويسمح لكيان العدو بتوفير ذريعة إغلاقها، واعتقال موظفيها، ومصادرة أموالها.

قرار الحكومة الصهيوني هذا سبب شرخ في الموقف الأمريكي، بين نواب مستقلين يدافعون عن هذه الجمعيات الحقوقية، وبين حكومة تتغاظى عن جرائم العدو وتدافع عنه بكل السبل والمحافل الدولية. ففي الوقت الذي يدين فيه المجتمع الدولي الإجرام الصهيوني، تستمر الحكومة الأميركية بموقفها المشين المؤيد للإرهاب الصهيوني، بالمقابل أعرب عضوي الكونغرس الأميركي، بيتي ماكولوم، ومارك بوكان، رفضهما القرار الصهيوني.

إن للإعلام الفلسطيني في هذه المرحلة، دوراً مهماً في تسليط الضوء على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحقوقية، سواء من خلال استضافة حقوقيين وناشطين وعاملين في المؤسسات المستهدفة لبيان أهمية هذه المؤسسات، وخطورة الانتهاك الصهيوني، أو من خلال نشر الإرهاب الصهيوني على أوسع نطاق لتصل للإعلام الغربي، وإيضاح صورة الكيان الإجرامية أمام الجمهور العالمي.