تواصل سلطة أوسل وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، حملات الاعتقال السياسي في صفوف كوادر وقيادات المقاومة الفلسطينية، ولا سيما الأسرى المحررين، وآخرهم الأسير المحرر عزت الأقطش، وسط مطالباتدعوات فصائلية وشعبية بوقف هذه الجرائم التي تعزز من حالة الانقسام وتساهم في ضرب النسيج الأهلي والمجتمعي.
وكانت محكمة نابلس، قد مددت أمس الخميس، توقيف الأسير المحرر من حركة الجهاد الإسلامي عزت الأقطش ل15 يوما إضافيا بتهمة تهديده للأمن الداخلي.
فصائل فلسطينية استنكرت استمرار نهج السلطة بالاعتقال السياسي ضد كوادر وعناصر المقاومة، معتبرة أن هذه السياسة أمر غير واضح ومرفوض.
خدمة مجانية
فقد أدانت حركة حماس، الاعتقالات والمحاكمات التي تجريها السلطة بحق كوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة.
وأكد القيادي في الحركة إسماعيل رضوان، في تصريح لـه، أن اعتقال السلطة للمجاهدين يعتبر خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني، مبينًا أن هذه السياسة من شأنها أن تعمق الانقسام الفلسطيني.
ودعا رضوان، السلطة الفلسطينية، للإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات وتهيئة المناخات لتحقيق الوحدة الوطنية على أساس الثوابت وخيار المقاومة.
ضرر بالنسيج الفلسطيني
بدورها، استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استمرار نهج السلطة بالاعتقال السياسي، مشيرة إلى ذلك يحلق ضررًا في وحدة النسيج الفلسطيني بمواجهة الاحتلال.
وقال عضو المكتب السياسي للجبهة رمزي رباح، إن المناضل الاقطش اسير محرر جرى اعتقاله في منطقة مواجهة مع الاحتلال، مبينًا أنه يجب مكافأة المقاومين لا اعتقالهم ومحاكمتهم.
ودعا رباح السلطة بالتوقف عن هذه الاعتقالات والعودة للحوار الجاد مع الفصائل لحل الإشكالات العالقة والتخلي عن لغة الاعتقال والقمع.
تساوق مع الاحتلال
بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن اعتقال الأسير المحرر عزت الأقطش من قبل جهاز الأمن الوقائي في بلدة بيتا بمحافظة نابلس، هو تساوق مع ملاحقات الاحتلال لأبناء شعبنا.
وطالبت الحركة في تصريح صحفي: "السلطة بكف يدها عن ملاحقة أبناء شعبنا والالتفات إلى ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وقمع وتهويد وهدم للبيوت، والعمل مع القوى الوطنية الحية لكف يد الاحتلال عن شعبنا وأرضنا وردعه".
واعتقل جهاز الأمن الوقائي الأسير المحرر من حركة الجهاد الاسلامي عزت الأقطش من بلدة بيتا بمحافظة نابلس أمس الأربعاء، فيما مددت محكمة أمن السلطة بنابلس توقيفه لـ15 يوما إضافيا بتهمة تهديده للأمن الداخلي.