وكالة القدس للأنباء – ترجمة

عندما يقول نفتالي بينيت "نحن نخسر الدولة" بسبب مقتل 100 عربي، فإنه هو نفسه يرسم حدود الدولتين. إن نقطته العمياء تمنعه من رؤية أن دولة "إسرائيل" قد ضاعت بالفعل: لقد أصبحت مستعمرة.

عندما يصرخ رئيس الوزراء "نحن نخسر الدولة!" ويعلن وزير العدل: نحن في حالة حرب! - كلا الإعلانين يشيران إلى أكثر من 100 جريمة قتل في المجتمع العربي هذا العام وعجز الدولة عن منعها - لا يسع المرء إلا أن يقهقه. لا دولة يهودية - كمضادة لدولة "إسرائيل" – تضيع.

كل يوم، تتنفس الدولة اليهودية قتل العرب، والتجاهل الإجرامي لحقوقهم في الملكية، والسرقة الممنهجة للأراضي، وانتهاكات حقوق الإنسان، والميليشيات المسلحة المستقلة التي تدير الريف بالقوة الغاشمة، كل ذلك بدعم وتحت رعايتها من الدولة. تلك الدولة اليهودية تزداد قوة. لم يعلن أحد الحرب على تلك المليشيات، ولا يمكن لأي شرطة دخول منازلهم دون إعلان مسبق، ولا يحتاجون إلى الحصول على أسلحتهم بوسائل سرية أو تهريبها من قواعد الجيش "الإسرائيلي". كل ذلك يتم بإذن وسلطة.

لا يمكن لأي وزير أو مفوض شرطة أو رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" أو رئيس الشاباك أن يحلم حتى بأن يساعد جيران مثيري الشغب هؤلاء في القبض عليهم أو الإدلاء بشهاداتهم أو إثارة ضغوط مجتمعية لوقف أعمال الشغب، كما يحلو للبعض أن يقول عن العرب: إنه شيء ثقافي. ثقافة السرقة.

وهكذا، إذا كان قادة السكان العرب في الجانب الغربي من الدولة اليهودية يخشون على حيواتهم أو راحة البال إذا كسروا قانون الصمت، فلا يوجد ما تخشاه القيادة في الجانب الشرقي من الدولة نفسها. إنه جزء لا يتجزأ من مشهد العصابة. والدليل على ذلك هو أنه كلما احتدم نقاش في "إسرائيل" حول إشراك الشاباك في تحديد مكان المجرمين في "إسرائيل"، وطالبت مقالات الرأي الحماسية بإلغاء هذه الخطوة الباطلة خوفًا من الإضرار بحقوق الإنسان والديمقراطية - الخوف الحقيقي هو أن هذا قد يؤذي القرار المواطنين اليهود في "إسرائيل" أيضًا. من المؤسف أنك لا تستطيع تمرير قانون يسمح للشاباك بالعمل فقط في المجتمع العربي. ثم يتبخر القلق ويصبح ثرثرة روتينية حول التمييز.

إنه لأمر مدهش، وإن لم يكن مفاجئًا، أن نشهد كيف صُدمت قيادة المستوطنين بهذا الاقتراح. من المفترض أن الاقتراح سيجعلهم أيضًا عرضة لمداهمات مفاجئة من قبل ضباط الشرطة ومنسقي الشاباك وحتى الجنود، الذين سيقومون بتفتيش منازلهم بحثًا عن "أدلة" على الجرائم. لديهم أيضًا آلاف الأسلحة، بعضها مرخص، والبعض الآخر ليس كذلك. يجب أن تحتوي أدراجهم أيضًا على خطط عمل وصور ومقاطع فيديو ومذكرات وأقراص صلبة. وبحسب الحقوق، كانت هذه هي اللحظة التي كان يتعيّن على سفاحي التلال والقتلة العرب الإسرائيليين أن يتوصلوا إلى قضية مشتركة ويشرعوا في معركة لا هوادة فيها ضد نوايا الحكومة الدنيئة.

ومع ذلك، لم تأت زقزقة من تلال الخليل أو منحدرات السامرة الصخرية ضد الاقتراح. تعرف الميليشيات اليهودية جيدًا أنه حتى لو كان القانون الذي تم تمريره عادلًا، فإنه سيعادل فقط مكانة العرب واليهود في دولتهم التابعة، المسماة "إسرائيل"، بينما سيتم إعفاء ذواتهم الثمينة منه. وإذا ارتكب أي شخص في الشرطة أو الشاباك خطأ افتراض أنه يمكن الآن اتخاذ يد أكثر فاعلية ضد أولئك الذين يطلقون النار على الفلسطينيين، ويقتلعون بساتين الزيتون الخاصة بهم ويضربون أطفالهم - ستعرف هذه الميليشيات كيف توضح أين تمتد الحدود بين دولة "إسرائيل" ودولة اليهود. كما تقول الكليشيهات، ما يحدث في "إسرائيل" يبقى في "إسرائيل".

عندما يعتقد نفتالي بينيت أننا "نخسر الدولة" بسبب مقتل 100 عربي، فإنه هو نفسه يرسم حدود الدولتين. إن نقطته العمياء تمنعه من رؤية أن الدولة قد ضاعت بالفعل. ليس لأنها فشلت في تحديد مكان القتلة أو القضاء على الاعتداءات العنيفة في الجنوب، ولا لأن يدي الشاباك مقيدة. ذلك لأن "إسرائيل" أصبحت مرة أخرى مستعمرة، هذه المرة يسيطر عليها ممثلو قوة المستوطنين الذين استقروا في الحكومة، والكنيست والمحكمة العليا. تسمح هذه القوات بلطف للمستعمرة بالتعامل مع الأمن الداخلي فقط.

----------------------  

العنوان الأصلي:  Arab Gangs, Settler Gangs

الكاتب:  Zvi Bar'el

المصدر: هآرتس

التاريخ: 20 تشرين الأول / اكتوبر 2021