وكالة القدس للأنباء - متابعة

أصدرت سلطات الاحتلال أوامر الإخلاء لعشرات المحال التجارية في مدينتي الطيبة وقلنسوة بذريعة البناء على أراض معرفة بأنها غير صناعية، في الأيام الأخيرة.

وتسلم 30 صاحب محل تجاري على الأقل، من الطيبة وقلنسوة، أوامر إخلاء حتى 30 يوما، وإلا سيتم تغريم كل صاحب محل بمبلغ قدره 600 ألف شيقل، وفقا لما تسمى "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء".

وادعت السلطات بأن أوامر إخلاء المحال التجارية أُصدرت بسبب أنها بنيت على أراض غير معرفة بأنها لأغراض تجارية، وأنها ليست في منطقة صناعية.

وقال أحد أصحاب المحال التجارية، عبد الرحمن عبد القادر، لـ"عرب 48" إن "أوامر الإخلاء هذه تعتبر كارثة على أصحاب المحال التجارية. نتحدث عن عشرات المحال التجارية التي يمكن أن تفرض اللجنة عليها غرامات قدرها مئات آلاف الشواقل".

وأكد أن "مئات العائلات تعتاش من المحال التجارية المذكورة، والمس والإضرار بها سيدفعها إلى سوق البطالة، وستتسبب بكارثة اقتصادية على المنطقة كلها".

وختم عبد القادر بالقول إنه "لغاية هذه اللحظات نحن نعقد جلسات مستمرة مع كافة الجهات المسؤولة، بلدية، ومكاتب محاماة، ومختصين، وكذلك نتشاور مع ناشطي العمل الشعبي والوطني. السلطات لا تريد أن تكون وجهة اقتصاد في الطيبة. يدعون نية محاربة الجريمة، والتضييق والملاحقة أحد أساليب إدخال الناس إلى الجريمة".

وفي عرعرة النقب، دهمت شرطة العدو محالا تجارية، بذريعة تطبيق القانون، وأوقفت عمالا وفرضت غرامات وصادرت بضائع.

وصادرت الشرطة 24 أسطوانة غاز، ادّعت أنها غير مرخصة، وأوقفت عمال دون تصاريح، وسجلت مخالفات ضريبية عديدة للمحال التجارية.

هذا، وأعرب عدد من أصحاب المحال التجارية في عرعرة النقب عن استيائهم الشديد من حملات الدهم وسياسة الانتقام والتضييق عليهم في رزقهم ولقمة عيشهم، التي تنفذها الشرطة والمكاتب الحكومية الصهيونية.

وفي السياق، دهمت قوات الشرطة عدة محال تجارية في قريتي الرامة وساجور، حيث أصدرت أمر إغلاق لمخبز، وحررت مخالفات قدرها عشرات آلاف الشواقل للمحال التجارية، كما حققت في تشغيل مقيم دون تصريح، وإصدار رواتب وهمية، ومخالفات أخرى في مجال الضرائب وضريبة الدخل والتأمين الوطني وضريبة القيمة المضافة.