وكالة القدس للأنباء - متابعة
ما تزال ردود الفعل مستمرة داخل فلسطين وخارجها حول قرار المحكمة المركزية الصهيونية بإلغاء القرار الذي أباح للمستوطنين الصهاينة "الصلاة الصامتة" في أرجاء المسجد الأقصى.
وبالرغم من أن هذا القرار جاء نتيجة المواقف الصلبة لأبناء الشعب الفلسطيني، وحالة الاستنفار التي سادت في أوساطهم على كامل الساحة الفلسطينية والدعوة للاحتشاد في باحات الأقصى، ورسائل التي وجهتها القوى المقاومة، إضافة الى المواقف الإسلامية المنددة بالقرار وبخاصة بيان الأزهر الشريف... بالرغم من كل ذلك فقد رأى البعض أن قرار المحكمة المركزية "هو نوع من الاحتيال وإشغال الرأي العام بوجود موقف عادل للقضاء "الإسرائيلي"، لكن الحقيقة أثبتت أن القضاء ذراع من أذرع المؤسسة الإسرائيلية".
وبهذا الصدد، نفى كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) في الداخل الفلسطيني المحتل إلغاء المحكمة المركزية "الإسرائيلية" بالقدس (المحتلة) قرارًا قضائيًّا سابقًا يسمح بصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.
وقال الخطيب في تصريح صحفي (أمس) السبت: إن "المحكمة بقرارها أمس تركت المجال مفتوحًا لتفسير بسيط سيمهد لمشاريع استيطانية تهويدية في المسجد الأقصى".
وتابع: "المستوطنون يمارسون خطوات متقدمة جدًّا وخطيرة في إجراءات تهويد المسجد الأقصى"، مشيرًا إلى أن دخولهم بـ "لباس الكهنة وسعف النخيل، ورفع العلم "الإسرائيلي" في باحات المسجد، كلها خطوات نوعية لم تكن موجودة من قبل".
وزاد: "هذه الخطوات، دليل على أنّ "حكومة نفتالي بينيت لا تقل تطرفا وعنصرية عما سبقها، بل هي الأخطر على الأقصى والمقدسات، لأنها تأتي في سياق داعم من قائمة عربية في الكنيست".
لذلك فإن مسارعة إعلام العدو للترويج وإبراز قرار المحكمة المركزية يؤكد مخاوف سلطات الاحتلال من إمكانية تصعيد الموقف والمواجهة الشعبية في القدس والداخل الفلسطيني المحتلين.
في ضوء تلاعب المحاكم بموضوع المقدسات ولا سيما الأقصى المبارك، قد يشكل مدخلا لإقصاء الوصاية الأردنية على المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وهذا الهدف لطابما عملت من أجل تحقيقه وفرضه حكومات العدو الصهيوني المتعاقبة، ولا سيما حكومة بنيامين نتنياهو الذي عمل وسعى لاستبدال الوصاية الأردنية بالوصاية السعودية والإماراتية.
