تعليقا على قرار حكمة العدو الصهيوني بالزج بجهاز الشاباك وجيش الاحتلال الصهيوني في المدن والقرى الفلسطينية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، للمساهمة "في ما يسمونه بكذبة محاربة الجريمة وعصابات الإجرام" أصدرت حركة ابناء البلد بيانا استغربت فيه موقف "القائمة العربية الموحدة" وعلى لسان رئيسها عضو الحكومة الصهيونية السيد منصور عباس...
وأكدت الحركة "ان هذا القرار هو خطير كونه أصبح عمليا في إطار تشريع حكومي علني واضح، فجهاز "الشاباك" حاضر في مجتمعنا الفلسطيني في الداخل المحتل وبقوة، هو من يقود حملة ملاحقة العمل السياسي والوطني، هو من يلاحق الحركات السياسية والقيادات الوطنية، هو من يهدد امن الصبايا والشباب ويتدخل في تفاصيل حياتهم، هذا الجهاز هو المسؤول عن فصل عشرات ومئات المُدرسين والمُدرسات من جهاز التعليم وهو من يتدخل باسلوب الواسطة في التعيينات، هذا الجهاز مسؤول في مجتمعنا الفلسطيني عن ترويع امن وأمان عائلات الناشطين الشباب، هو المسؤول عن التضييق على كثير من مناحي الحياة لهؤلاء الناشطين، اعتقالات، تحقيقات، اعتداء وترويع، ارهاب وقمع جسدي ونفسي، سكوت وصمت وتآمر مع الجريمة والمجرمين، علاقات من الزعران المنفلتين في قرانا ومدننا، تغاضي عن حملة السلاح، تزويد عملاءه وزبانيته" ...
وتساءل البيان: أين الغرابة هنا في تكليف الشاباك بمواجهة "الجريمة في المجتمع العربي؟، سوى "انّ الأمر أصبح في اطار قرار حكومي وبترحيب من أعضاء كنيست (عرب) هم اعضاء في لجنة المتابعة العليا، فالحركة الاسلامية الجنوبية وذراعها في الكنيست الصهيوني تعلن عن دعمها وتأييدها لهذه الخطوة غير المرحب بها في أوساط مدنية حقوقية وليس فقط الموقف الوطني الثابت في ضرورة رفض هذا القرار.
ولا مفاجأة في موقف منصور عباس وكتلته، فبعد صمتهم على اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم لباحات المسجد الاقصى المبارك، واعتبارهم أن قصف غزة ليس سببا لترك الائتلاف الحكومي كونهم عمليا جزء من هذا القصف، ومن اي قرار ضد شعبنا. هم جزء من الجسم التنفيذي الذي يقتل شعبنا يوميا وعلى مدار اللحظة.
وشددت حركة أبناء البلد على أن "هذه المواقف ليست معيبة فقط، بل هي خروج عن الخط الوطني بحده الادنى، وهذا حال من ينزلق في "البراغماتية" تحت شعار النهج الجديد، الحركة الاسلامية الجنوبية باتت على المحك الان وبعد سلسلة من المواقف والتصريحات الخطيرة التي تبرر نهج حكومة الاحتلال من قصف غزة واقتحام الاقصى والاعتداء على شعبنا، وادخال الشاباك كخطوة متقدمة في قمع فلسطينيي الداخل، هي اليوم مطالبة بوقف هذا التدهور والانزلاق والعودة الى أحضان شعبها، وفي ذات الوقت على لجنة المتابعة العليا الوقوف امام هذا المنزلق وتبعاته وسوابقه بما يخص العلاقة مع المؤسسة وعدم الرضوخ لهذا النهج التدميري للحالة الوطنية بحدها الادنى تحت سقف لجنة المتابعة العليا".
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على أن وراء خطوة الحكومة "يقف مشروع قمعي اكبر مما هو حاصل حتى اليوم، وسنرى تبعاته لاحقا في ممارسات ارهابية قمعية ضد العمل الوطني، وخاصة في اوساط الشباب. بعض هذه الممارسات موجودة وخفية وبعضها سيكون اكثر خفية عن الرؤية، ولكننا سنعاني من تبعاته كحركة وطنية وشعب فلسطيني، خاصة ان لم نقم بجهد كبير في مواجهة هذا القرار على مختلف الصعد، التحصين الداخلي هو الخطوة الأهم والأولى وبناء المؤسسات الجمعية والتعامل الجماعي مع قضايانا الوطنية وخاصة قضية المعتقلين والملفات امام القضاء، وكل من يتم التحقيق معه او استدعاءه بذريعة "محادثة"، فما يجري في الخفاء اكبر مما ينشر في العلن".