وكالة القدس للأنباء - خاص

تعمل وزارة القضاء في كيان العدو الصهيوني، على تقديم مشروع قانون يتيح للشرطة الاحتلالية مصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة دون الحاجة لاستصدار أمر قضائي يشرّع ذلك، بحسب ما كشف تقرير لصحيفة "هآرتس"، مساء أمس الأربعاء (29/9)، بادعاء "ضرورة ذلك في ظل تنامي الجريمة في المجتمع العربي".

وذكر التقرير أن وزارة القضاء تستكمل التحضيرات لمشروع القانون بطلب من الشرطة الاحتلالية، ويلغي القانون تقييدات على رجال الشرطة ويوسع الحالات التي يمكن لضباط الشرطة فيها اقتحام منزل أو مبنى وتفتيشه دون أمر قضائي.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الشرطة تدعي انتشار ظاهرة حذف تسجيلات كاميرات المراقبة التي توثق المجرمين في بلدات عربية، بينما تعمل الشرطة على الحصول على أمر قضائي؛ علما بأن القانون الحالي يتيح للشرطة دخول مبنى وتفتيشه دون أمر قضائي في إحدى الحالات التالية: إذا كان لدى الشرطة أسباب مُقنعة للاعتقاد بارتكاب جريمة في المكان، أو إذا لجأ مالك المكان إلى الشرطة، أو إذا دخل شخص فار من الشرطة إلى المبنى.

ووفقًا لمشروع القانون الجديد، يُسمح لعناصر الشرطة دخول مبنى دون أمر قضائي "عندما يكون هناك اشتباه معقول في وجود شيء مرتبط بجريمة خطيرة يمكن أن يكون بمثابة دليل على الجريمة، ويكون التفتيش مطلوبا على الفور للحيلولة دون اختفاء الأدلة أو إتلافها". وبحسب مشروع القانون فإن "الجريمة الخطيرة" هي الجريمة التي يعاقب عليها بالسجن عشر سنوات على الأقل.

يأتي اقتراح هذا القانون في ظل خطة وضعتها حكومة نفتالي بينت بينيت بهدف التضييق على الفلسطينيين في المناطق المحتلة في العام 1948 ، وتحت ذريعة "مكافحة الجريمة".

وهذا التشريع المقترح يثبت أن خطة بينيت تسعى إلى ممارسة أقصى الضغوط على أهلنا الفلسطينيين لكي تصبح البلدات والقرى التي يعيشون فيها مستباحة لعمليات الاقتحام على غرار ما يجري في الضفة  الغربية المحتلة.

وهذا يثبت أيضا أن انتشار عمليات القتل في المجتمع العربي كانت وما تزال ممنهجة بتآمر حكومي وصولا إلى استخدامها كذريعة لهذه الممارسات، ووضع أهلنا في الداخل بين خيارين:  إما التسليم بالخطة الجديدة التي تضيِّق الخناق عليهم، وإما استمرار عمليات القتل والجريمة.

وفي هذا السياق، أوضح مدير مركز المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل - "عدالة"، د. حسن جبارين، أن الشرطة ستسغل القانون وسوف توسع حالات استخدامه بما يتجاوز مزاعمها بمكافحة الجريمة، مشددا على أنه يمكن للشرطة محاربة الجريمة في المجتمع العربي من خلال الصلاحيات التي تتمتع بها الآن".

وقال جبارين إن "صلاحيات الشرطة في إنفاذ القانون واسعة للغاية، وهو ما ينعكس في وضع الحواجز في القرى حسب تقديرات الشرطة. نرى كيف ينتهك ذلك من حقوق المواطنين العرب"، مؤكدا أنه "يمكن استئصال العنف في المجتمع العربي بالصلاحيات التي تتمتع بها الشرطة حاليًا. وقد رأينا ذلك عند التعامل مع المنظمات الإجرامية في المجتمع اليهودي".

وأشار جبارين إلى ضرورة "فحص نتائج القانون الجديد؛ خاصة إذا تم تطبيقه على المواطنين العرب... هذا قانون يشرعن إنفاذ القانون بناء على الخلفية العرقية".