وكالة القدس للأنباء - خاص
خلال الساعات القليلة الماضية، كشفت مصادر رفيعة المستوى عن رسالة تحذير صهيونية، موجهة عبر الوسيط المصري الى قطاع غزة، تتعلق بالأوضاع الفلسطينية المشحونة والمتصاعدة على امتداد الجغرافيا الفلسطينية من النهر الى البحر ومن الناقورة الى رفح، ولا سيما المواجهات المستمرة والمتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة.
وحملت الرسالة التي نقلها جهاز المخابرات المصرية اتهاما مباشرا لحركة حماس "بمالة تأجيج الأوضاع ودعم الاحتجاجات والمظاهرات في مدن الضفة ومواجهة جيش الاحتلال وتوغلاته المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية، وكذلك إعادة تفعيل العمليات الفردية من طعن ودهس وشحن الشارع الفلسطيني".
وذكرت الرسالة أن هذه الأوضاع “غير المستقرة” في الضفة على وجه الخصوص تقلق حكومة (العدو) كثيرًا مما جعلها ترسل رسالة للوسيط المصري، تحذره من إيقاف وإلغاء كافة التسهيلات الاقتصادية التي أعلنت عنها (سلطات) الاحتلال في قطاع غزة، وتشمل مساحة الصيد البحري، وعمل المعابر الحدودية، ودخول المواد الأساسية لسكان القطاع.
وبحسب الرسالة فان (سلطات الاحتلال) أبلغت مصر بان “حماس ستدفع الثمن غاليًا في حال استمرت بنهجها بتأجيج الأوضاع بالضفة وغزة، وأن كافة التسهيلات التي أقرت في السابق سيتم التراجع عنها فورًا”.
ان هذه الرسالة وما احتوته من تهديدات مباشرة الى قطاع غزة، بوقف كل التسهيلات التي سبق وأعلنت عنها، ورهن إعادة إعمار غزة بتهدئة الأوضاع بالضفة المحتلة، ومستوى الغضب من التطورات المتلاحقة وأشكال المقاومة المتصاعدة في كافة أرجاء فلسطين، تكشف حالة الإرباك التي يعيشها كيان العدو نتيجة هذا التطور اللافت في أعمال المقاومة، وهو لذلك يسعى لممارسة كل أشكال الضغط والابتزاز لتثبيت قاعدة جديدة عنوانها: رهن التسهيلات في غزة بالهدوء في الضفة.
ولا شك ان دق أبواب مصر للتوسط مع حماس وقوى المقاومة في قطاع غزة، لوقف أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، يعبر عن مستوى التخبط الذي تعيشه سلطات الاحتلال، التي فاجأتها أعمال المقاومة وتنوعها وبخاصة المسلحة منها، وتنقلها على امتداد الضفة المحتلة.
فهذه المقاومة أصيلة ومتجذرة ونابعة من الإيمان العميق بحتمية مواجهة المحتل وبكافة أشكال المقاومة، لكنسه من كل الأرض الفلسطينية، وهذا الحق تكفله الشرائع السماوية والأرضية.
