وكالة القدس للأنباء - متابعة
بعد ربع قرن ونيف من مسارات المفاوضات العبثية التي سبقت وتلت التوقيع على اتفاق أوسلو المشؤوم، الذي قدم للعدو الصهيوني "هِبة" لم يكن يحلم بها أي من قادة الحركة الصهيونية، أو كيانها العدواني، بأن يُقدِم مسؤول فلسطيني، أو منظمة فلسطينية "منحها" النظام العربي الرسمي صفة "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، على فعل الاعتراف بشرعية وجود الكيان الصهيوني على نحو 80 بالمائة من أرض فلسطين التاريخية... بعد ربع قرن من الدوران في حلقة المفاوضات العبثية المفرغة، واللهاث خلف "السلام الموهوم" وسراب "الدولة الفلسطينية" والمشروعية الدولية، يعلن رئيس السلطة الفلسطينية أن سلطته وصلت "الى مواجهة معَ الحقيقةِ مع سلطةِ الاحتلال، وَيبدو أننا على مفترقِ طرق، أقولُ إنّهُ قَدْ طفحَ الكيل، فالوضعُ أصبحَ لا يُحتمل، وغيرَ قابلٍ للاستمرار، ولَمْ يَعدْ شعبُنا يحتملُ المزيد".
وقال عبّاس خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين، (أمس) الجمعة، إنَّ أمام سلطات الاحتلالِ "الإسرائيلي" "عامٌ واحدٌ لتنسحبَ من الأراضيِ الفلسطينيةِ المحتلةِ منذُ العام 1967، بما فيها القدسُ الشرقية".
وأضاف عبّاس في كلمته: "نحنُ على استعدادٍ للعملِ خلالَ هذا العامِ على ترسيمِ الحدودِ وإنهاءِ جميعِ قضايا الوضعِ النهائيِ تحتَ رعايةِ اللجنةِ الرباعيةِ الدولية، وفقَ قراراتِ الشرعية الدولية، وفي حالِ عدمِ تحقيق ذلِك، فلماذا يبقى الاعترافُ بـ"إسرائيل" قائما على أساسِ حدودِ العامِ 1967؟ لماذا يبقى هذا الاعتراف؟".
وقال عباس: "شعبَنا لَنْ يُسلَّمَ بواقعِ الاحتلالِ وممارساتِه غيرِ الشرعية، وسيواصلُ نضالَهُ للوصولِ إلى حقوقهِ في تقريرِ المصير، والبدائلُ أمامَ شعبِنا مفتوحة، بما فيها خيارُ العودةِ لحلٍ يستندُ إلى قرارِ التقسيمِ رقم 181 للعام 1947، الذي يُعطي دولة فلسطين 44 % من الأرض، وهي ضعفُ مساحةِ الأرضِ القائمةِ على حدودِ العام 1967".
وتابع "مهددا"، "سنتوجهُ إلى محكمةِ العدلِ الدولية، باعتبارِها الهيئةَ الأعلى في القضاءِ الدولي، لاتخاذِ قرارٍ حول شرعيةِ وجودِ الاحتلالِ على أرضِ دولةِ فلسطين، والمسؤولياتِ المترتبةِ على الأممِ المتحدةِ ودولِ العالمِ إزاءَ ذلك، وسوفَ يتَوجبُ على الجميعِ التقيدُ بنتائجَ ما سيصدرُ عنِ المحكمةِ بهذا الصدد، فالاستعمارُ والأبارتهايد محظورانِ في القانونِ الدولي، وهما جرائمُ يجبُ مواجهتُها، ومنظومةٌ يجبُ تفكيكُها".
ويتذكر عباس أنه: "في هذا العام يَكونُ قد مرَّ على النكبةِ الفلسطينية 73 عاما، حيثُ طُردَ أكثرُ من نصفِ الشعبِ الفلسطيني في حينهِ من أرضهِم، وتمَّ الاستيلاءُ على أملاكِهم. وأنا وعائلتي ومثلُنا الكثير، لديْنا صكوكُ ملكيةٍ لهذهِ الأرضِ التي هي أيضا موثقةٌ في سجلاتِ الأممِ المتحدة، ورُغمَ ذلكَ لم نتمكنْ من استعادتِها، بسببِ القوانينِ الإسرائيليةِ التي تَرفضُ الاعترافَ بقراراتِ الشرعيةِ الدولية، التي تُؤكدُ على حقِ اللاجئِ الفلسطيني في العودةِ إلى وطنِه، واستردادِ أملاكهِ، وجبرِ الضرر، وفقاً للقراراتِ الدوليةِ وبخاصةٍ القرار 194".
وأضاف أن "تَهرُّبَ الحكومةِ الإسرائيليةِ الحاليةِ والسابقة من الحلِ السياسيِ القائمِ على حلِ الدولتينِ وِفقَ الشرعيةِ الدولية، بمواصلةِ الاحتلالِ والسيطرةِ العسكريةِ على الشعبِ الفلسطيني، وطرحِ مشاريعَ اقتصاديةٍ وأمنيةٍ بديلةٍ واهية، هي مخططاتٌ أحاديةُ الجانبِ لَنْ تحققَ الأمنَ والاستقرارَ لأحد، لأنّها تُعيقُ جهودَ السلامِ الحقيقيِ وتطيلُ أمدَ الاحتلالِ، وتكرسُ واقعَ الدولةِ الواحدةِ العنصرية".
وأسف عباس لأن "سياساتِ المجتمعِ الدوليِ وهيئاتِ الأممِ المتحدةِ تجاه حلِ القضيةِ الفلسطينيةِ قد فَشِلتْ جميعُها حتى الآن، لأنَّها لمْ تتمكنْ من محاسبةِ "إسرائيل" ومساءلتِها وفرضِ عقوباتٍ عليها بسببِ انتهاكاتِها للقانون الدولي، ما جعلَ "إسرائيلَ"، التي تدعي بأنّها دولةٌ ديمقراطية، تَتَصرفُ كدولةٍ فوقَ القانون". ودعا (هذا) المجتمع الدولي "لمساعدتِنا في الضغطِ على حكومةِ الاحتلالِ لتنظيمِ هذه الانتخاباتِ في القدس، حيثُ لا يُعقلُ أنْ نبقى بدونِ انتخابات".
ولم ينس عباس في ختام كلمته من التأكيد "للمجتمع الدولي" التزام سلطته "بالعملِ السياسيِ والحوارِ طريقا لتحقيقِ السلام، وتكريسِ المقاومةِ الشعبيةِ السلمية، ومكافحةِ "الإرهابِ" بكلِ أشكالهِ ومصادرهِ في منطقتِنا والعالم"....
