منعت شرطة العدو الصهيوني، أمس، الخميس، فعالية تضامنية في عكا مع معتقلي المدينة، مقرّرة (اليوم)، الجمعة، بذريعة تعرّضها للتهديد من قبل ناشطين يمينيين.
وطالب مركز "عدالة" ضابط شرطة عكّا بالعدول عن "التهديدات غير القانونية بحق الناشطين في المدينة، على خلفية إقامة الفعالية التضامنية مع المعتقلين".
وأرسل "عدالة" نسخة عن رسالته إلى رئيس جهاز الشرطة والمستشار القضائي لحكومة (الاحتلال)، بطلب العدول عن "التحذيرات غير القانونية بحق ناشطي عكا، ومطالبتهم بإلغاء الفعالية المقررة (اليوم)، الجمعة، الموافق 10/09/2021 بذريعة تهديدات من قبل المستوطنين وناشطين يمينيين هددوا بالاعتداء على المشتركين في الفعالية".
أرسلت الرسالة بواسطة المحامية ناريمان شحادة زعبي، بعد استدعاء الشرطة "الإسرائيلية" صباح (أمس) عددًا من أعضاء اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا والناشطين العكيين على خلفية الدعوة لإقامة خيمة اعتصام في حي "فولفسون" خارج البلدة القديمة في مدينة عكا (اليوم) الجمعة.
وأشارت المحامية زعبي إلى أنّ التحذيرات والتهديدات من إقامة الفعالية السلمية هي "تهديدات غير قانونية، وتمنع العرب في عكا من ممارسة حقهم في التظاهر والتعبير عن الرأي بحجج وذرائع غير قانونية وغير شرعية. الحق في التظاهر والاحتجاج هو حق أساسي، وتقع المسؤولية الأولى لضمان ممارسة هذا الحق على الشرطة ومن ضمنها العمل لمنع الاعتداء على المتظاهرين من قبل أي أشخاص متطرفين".
وعقّب مركز "عدالة" بالقول إنّ "قمع المتظاهرين العرب بشكل مخالف للقانون بات نهجًا ثابتًا لدى الشرطة "الإسرائيلية"، التي لا تقيم وزنًا لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في التظاهر وحرية التعبير عن الرأي. وهذا لم يأت من فراغ، بل هو نتاج سياسة ممنهجة طوال سنوات امتزجت فيها العنصرية والتحريض والفوقية من قبل الدولة اتجاه المواطنين العرب والتعامل معهم بشكل عنصري ومُمَيِّز أيضا في مجال ممارسة حقوقهم الأساسية".