وكالة القدس للأنباء - متابعة

رأت "حركة أبناء البلد" بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، انّ لقاء رئيس سلطة رام الله محمود عباس مع وزير الأمن الصهيوني "بيني جانتس" ليلة أمس (الأول) ما هو إلا طعنة أخرى في ظهر الشعب الفلسطيني وإستمرار في مشروع اتفاق أوسلو التفريطي، هو لقاء يأتي لتعزيز "التنسيق الأمني المقدس" الذي أعلن عنه مرارا محمود عباس (أبو مازن) وتفاخر به.

وأضافت حركة أبناء البلد، في بيان أصدره المكتب السياسي أمس ووصلت نسخة عنه لوكالة القدس للأنباء، أنه "في الوقت الذي تشدد حكومة الاحتلال الإستعماري الصهيوني الخناق والحصار على أهلنا في قطاع غزة، في الوقت الذي تتزايد الهجمة المسعورة ضد مدينة القدس واهلها، في ظل القمع المستمر للأسيرات والاسرى، ومع تصاعد الهدم والمصادرة والتهجير والقتل بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، في العراقيب، في الأغوار، في القطاع، في جبل بيتا وبيت دجن وجنين وغيرها وغيرها، يأتي هذا اللقاء مع وزير الأمن الصهيوني تحت ذريعة القرض المزعوم وهو في حقيقة الأمر ليس إلا محاولة لإخراج حكومة ببنيت-غانتس-منصور عباس من أزمتها."

وقالت الحركة في بيانها: إنّنا في حركة أبناء البلد في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948 ننظر بخطورة بالغة لهذا اللقاء ودلالاته وتوقيته. أن استمرار فريق أوسلو في غيّه في قتل المناضلين وليس أخرهم الشهيد نزار بنات وقمع المناضلين المقاومين والاعتداء عليهم واعتقالهم كما حصل مع الاخوة والرفاق في وقفات "العدالة لنزار بنات" وعلى رأسهم المناضلين الأسيرين المحرّرين الشيخ خضر عدنان والشيخ ماهر الأخرس.

ودعت الحركة "إلى تصعيد النضال الشعبي الفلسطيني ضد الآحتلال والاستعمار الصهيوني وكذا ضد عملائه ووكلائه، وفي مقدمة ذلك إسقاط اتفاق أوسلو التفريطي وإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية على قاعدة الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وفي مقدمتها العودة والحرّية والتحرير".