وكالة القدس للأنباء – ترجمة

رد الفعل العنيف من مالية الدولة الأمريكية على مقاطعة "بن آند جيري" يسلط الضوء على مطالب متباينة من المساهمين.

دفع قرار "بن آند جيري" بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة وزيرة "إسرائيلية" إلى تحميل فيديو تيك توك لنفسها وهي ترمي الآيس كريم احتجاجًا على ذلك. الآن، تبحث سلسلة من صناديق التقاعد الأمريكية في إغراق الشركة بأكملها.

يسلط رد الفعل العنيف، الضوء على الانقسامات بين المساهمين الأمريكيين والأوروبيين بشأن "إسرائيل" وفلسطين. بينما تطالب الولايات الأمريكية الشركات بمواصلة العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قام مستثمرون أوروبيون كبار بسحب استثماراتهم بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

"إنه خيار شبه مستحيل بالنسبة للشركات. أي جانب من المحيط الأطلسي تريد إزعاجه؟" قالت تارا فان هو، المحاضرة في كلية القانون وحقوق الإنسان في جامعة إسيكس، مضيفة أن الشركات ستضطر إلى النظر فيما إذا كان بإمكانها تحمل التأثير المالي بشكل يفاضل بين إزعاج المساهمين الأمريكيين أم الأوروبيين.

تهديد قانوني

أصدرت 35 ولاية أمريكية قوانين لمكافحة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" التي مضى عليها أكثر من عقد، وهي الحركة التي تضغط على الشركات لوقف العمل في الأراضي المحتلة.

صندوق المعاشات التقاعدية في ولاية فلوريدا، الذي استثمر نحو 124 مليون جنيه استرليني في شركة يونيليفر، أضاف هذا الشهر المجموعة إلى قائمته السوداء للشركات التي تقاطع "إسرائيل". إذا لم تتوقف شركة   Ben & Jerry’s، التي اشترتها شركة Unilever في العام 2000، عن مقاطعتها خلال 90 يومًا من الإدراج، فلن يُسمح للصندوق بالاستثمار في الشركة.

تم بالفعل استخدام التشريع المناهض لـ BDS للحصول على التزامات من الشركات بما في ذلك Airbnb.  تعرضت مجموعة إيجارات العطلات لضغوط من صناديق التقاعد بما في ذلك في إلينوي وفلوريدا بعد أن قالت إنها ستزيل قوائم المنازل في المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية في 2018، لكنها تعهدت في وقت لاحق بأنها لن تقاطع "إسرائيل".

كما أُجبرت  G4S، وهي شركة أمن، على طمأنة صناديق التقاعد الحكومية الأمريكية بأن قرارها بيع أعمالها في "إسرائيل" في العام 2016 جاء بناء على "أسس استراتيجية وتجارية"، وليس بسبب ضغوط من "حركة المقاطعة".

تشمل أهداف مقاطعة BDS البنوك المتهمة بتمويل المستوطنات، وشركات الأمن والاتصالات التي يمكن استخدام تقنيتها للمراقبة، والشركات العاملة في البناء والهدم في المناطق المحتلة.

لكن في العام 2015، انغمست الممثلة سكارليت جوهانسون، سفيرة العلامة التجارية الشهيرة لشركة   SodaStream، في جدل حول مصنعها في مستوطنة غير شرعية بالضفة الغربية. أغلق صانع ماكينات المشروبات المنزلية "الإسرائيلي" الموقع بعد فترة وجيزة، رغم أنه نفى ارتباطه بالحملة.

ودعا بعض المستثمرين الأوروبيين الشركات إلى تقييد عملياتها في المستوطنات "الإسرائيلية"، التي تعتبرها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي غير قانونية، بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. يأتي التركيز على حقوق الإنسان مع ازدهار الطلب على الاستثمار المستدام.

خلال الشهر الماضي، قال  KLP، أكبر صندوق تقاعد في النرويج بأصول تبلغ 95 مليار دولار، إنه تخلص من 16 شركة بسبب "مساهمة مخاطر غير مقبولة في انتهاكات حقوق الإنسان" في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية.

وقالت كيران عزيز، كبيرة المحللين للاستثمارات المسؤولة في شركة مساهمة يونيلفر  KLP، إن المستثمرين المسؤولين بحاجة إلى "مراعاة المخاطر الكامنة في العمل في الأراضي المحتلة ومناطق الصراع".

وقالت: "اتخذت KLP هذا القرار علنًا ونتوقع أن يحذو مستثمرون آخرون حذوها في أوروبا والولايات المتحدة وأماكن أخرى حيث يتزايد الاستثمار المسؤول بشكل سريع".

تراجع الاستثمار

استبعد صندوق النفط العملاق النرويجي، وهو مؤسسة استثمارية كبيرة، مؤخرًا شركتين "إسرائيليتين" بينما سحب صندوق سوبر فاند النيوزيلندي خمسة بنوك "إسرائيلية".

وقام مستثمرون آخرون بهدوء بتخفيض ممتلكاتهم في شركات لها صلات بالأراضي المحتلة. وقالت حركة المقاطعة BDS العام الماضي إن صندوق المعاشات الهولندي ABP انسحب من بنكين "إسرائيليين" لأسباب منها مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وقالت ABP إنها بيعت بالكامل لأن "مديري المحافظ لدينا وجدوا فرصًا استثمارية أخرى أكثر إثارة للاهتمام".

في أيار / مايو، أشادت الجماعات الموالية للفلسطينيين بالنصر حيث تخلت الكنيسة الميثودية في المملكة المتحدة عن شركة كاتربيلر لمعدات البناء، التي خضعت للتدقيق بسبب استخدام جرافاتها في الأراضي المحتلة. وقالت الجماعة الدينية إن القرار يرجع إلى ضعف تصنيف كاتربيلر البيئي والاجتماعي والقيمي.

وقال فان هو إن الشركات والمستثمرين لا يزالون يتعرضون لضغوط تنظيمية في أوروبا للنظر في حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال التجارية في المناطق المتنازع عليها مثل الضفة الغربية أو شبه جزيرة القرم. تطلب فرنسا وألمانيا من الشركات النظر في الآثار الحقوقية لعملياتها أو عمليات مورديها، بينما التزم الاتحاد الأوروبي بإدخال تشريعات مماثلة.

وقال ريتشارد غولدبرغ، الذي ساعد في قيادة قانون الولاية المناهض للمقاطعة في العام 2015 كنائب لرئيس هيئة الأركان للشؤون التشريعية في إلينوي، إنه على الرغم من وجود "حجج موثوقة" للنظر في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قرارات الاستثمار، إلا أن هناك "أجندة خبيثة" عندما يتعلق الأمر بـ"إسرائيل".

وأضاف: "ليس من المنطقي اتخاذ قرار مؤسسي بمقاطعة "إسرائيل". إنه خطأ أخلاقياً، وخاطئ سياسياً، وخاطئ اقتصادياً لمساهميك".

سعت Unilever إلى النأي بنفسها عن قرار Ben & Jerry وتأكيد التزامها تجاه "إسرائيل"، بما في ذلك من خلال مكالمة مع رئيس وزراء "إسرائيل" ورسائل إلى الجماعات اليهودية.

قال برونو مونتين المحلل في بيرنشتاين إن القضية تختبر حدود الاستثمار في ESG. "إنه أمر مهم من وجهة نظر سعر السهم، ولكن هناك أيضًا سؤال يتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية - هل هذه هي المرة الأولى التي يتعين علينا التفكير فيها بالمدى الذي يمكن أن نصل إليه؟"

على الرغم من التراجع من صناديق التقاعد الأمريكية والمعارضة الشديدة من الحكومة "الإسرائيلية"، فقد دعمت مجموعات أخرى شركة Ben & Jerry’s. قالت عزيز من  KLP، أحد المساهمين في Unilever: "إذا أرادت Unilever الحفاظ على مكانتها كرائد أعمال مسؤول، فقد ترغب في التفكير في دعم أكثر قوة لقرار الشركة الفرعية".

دعا نعوم بيري، من لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية، وهي مجموعة من الكويكرز (جماعة بروتستانتية) تقدم أداة تسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في الاستثمارات، الشركات الأخرى إلى أن تحذو حذو بن آند جيري. وقال: "إننا نرى هذه المحاولات المخزية من قبل المشرعين في الولاية لمعاقبة الشركات التي تدافع عن حقوق الإنسان العالمية".

وقال فان هو إن "التأرجح في اللوائح القانونية الدولية" يعني أن المزيد من الشركات ستضطر إلى التفكير في الانسحاب من المستوطنات غير القانونية أو المخاطرة بالعقوبات. وأضاف: "لو كنت لأنصح الشركات بشأن ما يجب القيام به، فسيكون اتباع نهج Ben & Jerry."

ويصر آخرون، مع ذلك، على أن انسحاب الشركات ليس هو الحل.

قال غولدبيرغ: "هل حرمان اليهود والعرب من الآيس كريم بسبب المكان الذي يعيشون فيه يساعد على إحلال السلام؟"

---------------------------  

العنوان الأصلي:  Investor divisions over Israel risk conflict for companies

الكاتب:   Attracta Mooney, Laurence Fletcher and Judith Evans

المصدر:  Financial Times

التاريخ: 30 آب / اغسطس 2021