غزة - متابعة
أكد مسؤول ملف اللاجئين في "حركة الجهاد الإسلامي"، أحمد المدلل، أن "إجراءات وكالة الأونروا توقيف موظفين يعبرون عن انتماءهم الوطني، أمرٌ مُدان ومرفوض من الكل الوطني".
وقال المدلل، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن "هذه الاجراءات تأتى تماهياً مع جرائم العدو الصهيوني التي يمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني لإسكات الصوت الفلسطيني"، مضيفاً: "لن نسمح أن تمر هذه الاجراءات التعسفية من إدارة الوكالة مرور الكرام".
وشدد، على أن "هذه الاجراءات التعسفية من إدارة الأونروا لتكميم الأفواه هي محاولة تفريغ الفلسطيني من محتواه الوطني وانتماءه للقضية الفلسطينية العادلة والضغط على الفلسطيني للتنازل عن حقوقه وثوابته التي يتشبث بها، وعلى رأسها حق العودة الذى قدم الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام، ولا يزال من أجله والتي أُنشئت وكالة الأونروا حتى يتم تحقيقه".
وطالب المدلل، "وكالة الأونروا بوقف هذه الاجراءات التي تأتي في سياق اجراءات سابقة اتخذتها وكالة الغوث تحت ضغط اللوبي الصهيوأمريكي، والذى يريد حرف وكالة الأونروا عن القيام بدورها التي أنشأت من أجله، وهو اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحفظ حقوقهم".
كما طالب، دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بالعمل مع الكل الوطني للضغط على وكالة "الأونروا" لوقف كافة الاجراءات بحق اللاجئين عامة والموظفين لديها خاصة، مبينًا أن "توقيف أولئك الموظفين قد تأتي في سياق سلسلة اجراءات أخرى ستتخذها الأونروا لاحقاً بحق اللاجئين الفلسطينيين".
