القدس المحتلة - وكالات
تدرس حكومة العدو الصهيوني تقليص مستوى التمثيل الدبلوماسي في بولونيا على خلفية التوتر الذي يعصف بالعلاقات منذ أيام بسبب قانون يحد من الدعاوى "الإسرائيلية" ضد "المحرقة".
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن التوتر في العلاقات جاء على خلفية إقرار بولندا قانونًا يقيّد تقديم دعوات قضائية حول ممتلكات تعود لناجين من "المحرقة" النازية في بولندا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية الصهيوني "يائير لبيد" يدرس إلغاء التصريح المشترك الذي صدر إبان حكومات نتنياهو حول تسوية الخلاف مع بولندا.
وبدأت جولة التوتر الحالية عندما وقّع رئيس بولندا على القانون الذي يفرض قيودًا على تقديم دعاوى يهودية بأملاك ناجين من النازية في بولندا.
وعلى إثر ذلك، طلب "لبيد" من السفير الصهيوني في وارسو العودة السريعة إلى "إسرائيل" للتشاور، وبموازاة ذلك تقوم الخارجية الصهيونية باتصالات مع الإدارة الأمريكية لتنسيق خطواتها المشتركة ضد بولندا.
ونصحت الخارجية الصهيونية السفير البولندي في "إسرائيل" مارك ماغيروفسكي بمواصلة إجازته في بلاده "ليستغل الوقت في محاولة إقناع السلطات هناك بالتراجع عن القانون وأهمية قضية الناجين من المحرقة للشعب اليهودي"، على حد قولها.
