تفجر غضب شعبي في لبنان، عقب إعلان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، توقفه عن دعم استيراد الوقود، ما دفع مواطنين إلى قطع طرقات عدة في البلاد تعبيرا عن رفضهم للقرار.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن محتجين قطعوا طريق تل نحاس – كفركلا (جنوب لبنان)، وطريق الناعمة في الاتجاهين، وطريق الشويفات محلة التيرو، وطرق أخرى في العديد من المناطق اللبنانية، احتجاجا على إعلان مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات.
وأفادت أنه في شمال البلاد، تجمع محتجون أمام قصر المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في منطقة الميناء في مدينة طرابلس، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وقطع المحتجون الطريق الرئيس في المنطقة، وأشعلوا شجرة في باحة قصر ميقاتي، كما رددوا هتافات مناهضة للسلطة، وسط حضور كثيف لعناصر الجيش اللبناني.
ومساء أمس الأربعاء، أعلن المصرف المركزي توقفه كلياً عن دعم استيراد الوقود (بنزين ومازوت)، وقال في بيان إنه اعتباراً من الخميس سيقوم بتأمين الأموال اللازمة لاستيراد المحروقات وفق سعر الدولار في السوق.
وأفادت الرئاسة اللبنانية، بأن الرئيس ميشال عون استدعى صباح اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان، بعد قراره الأربعاء رفع الدعم عن المحروقات.
وبحسب دراسة أعدتها شركة لبنانية خاصة، فإن وقف الدعم سينعكس ارتفاعاً كبيراً في أسعار الوقود، حيث سيرتفع سعر صفيحة البنزين من نحو 75 ألف ليرة الى 336 ألف ليرة، في وقت يبلغ الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة.
أما سعر صفيحة المازوت (ديزل) فسيرتفع من 57 ألف ليرة الى نحو 279 ألف ليرة لبنانية، وفق الدراسة ذاتها التي أعدتها "الدولية للمعلومات".
وتزامن الغضب الشعبي على الأرض، تزامن حملة تنديد واستنكار على مواقع التواصل، حيث عبر نشطاء عن صدمتهم بقرار وقف دعم استيراد المحروقات، معتبرين أنه يشكل صفعة معيشية كبيرة للشعب اللبناني.
وكان مصرف لبنان يدعم استيراد تلك المواد من خلال تأمين الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة لبنانية، في وقت أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية تخطى 20 ألف ليرة لبنانية في الأيام الماضية.
والأربعاء، أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، بأن المصرف "لم يعد قادرا على دعم شراء المحروقات".
ويزيد هذا القرار من معاناة اللبنانيين وكل المقيمين على الأراضي اللبنانية الذين يرزحون منذ نحو عامين تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية، ما تسبب بارتفاع معدلات الفقر، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم سكان البلاد.