الرياض - وكالات

قالت لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية إن أحكاما بالسجن صدرت بحق 59 أردنيا وفلسطينيا إضافة إلى 10 سعوديين بعضها يصل حكمه إلى السجن 22 عاما، في القضية المرتبطة بحركة حماس.

وقال رئيس اللجنة خضر المشايخ لموقع "عربي21" إن الأحكام تصدر تباعا على المعتقلين، ذلك أن المعتقلين يدخلون على صورة مجموعات من أجل تلاوة الأحكام عليهم.

وأضاف أن "بعض من عرفت أحكامهم حتى اللحظة، ومنهم: محمد العابد وحكم عليه بالسجن 22 عاما".

في حين أشارت مصادر إعلامية-بحسب "عربي 21" إلى أحكام على محمد البنا بـ (20 عاما)، وأيمن العريان (19 عاما)، ومحمد الكرد (6 أعوام)، ومحمد قفه (5 أعوام)، ومحمد فطافطة (6 أشهر).

ولفت المشايخ إلى أن بعض المعتقلين حصلوا على أحكام بالبراءة حتى اللحظة وبلغوا 10 معتقلين، فيما حصل آخرون على أحكام بإخلاء سبيلهم باحتساب مدة التوقيف.

وذكر أن المحكمة السعودية، قضت بالسجن 15 عاما على ممثل حركة حماس لدى السعودية الذي يعاني من وضع صحي متدهور الدكتور محمد الخضري.

فيما حكم على نجله الدكتور هاني بالسجن 4 أعوام.

وكانت المحكمة أصدرت قبل أيام قرارا على نحو مفاجئ، قدّمت من خلاله موعد الحكم النهائي إلى الأحد، بعدما كان من المفترض إصداره في تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

يشار إلى أن السعودية أوقفت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها في شباط/ فبراير 2019، بينهم ممثل حركة حماس السابق لدى المملكة محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إنها تستنكر وتدين بشدة حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة.

وأضافت في بيان لها أن هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني".

بدورها، وصفت لجان المقاومة الشعبية، في بيان صحفي، الأحكام بـ"الجائرة"، معتبرة أنّها "تستهدف صمود شعبنا ومقاومته وعدوان إرهابي على كل مكونات الشعب الفلسطيني".

وأضافت "هذه الأحكام سياسية بامتياز، وليس لها علاقة بأي تهم جنائية، وما يجري هو في إطار محاصرة الشعب الفلسطيني ومقاومته"، مشدّدة على أنّ استمرار اعتقال عشرات الفلسطينيين المقيمين في السعودية ومحاكمة بعضهم "هو وصمة عار على جبين حكام السعودية وهو يمثل جريمة أخلاقية وسياسية وقيمية".

ودعت "النظام السعودي إلى مراجعة نفسه وإلغاء هذه الأحكام الجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين في سجونه دون قيد أو شرط"، داعية الشعب السعودي إلى إعلاء صرخته "في وجه هذا الظلم الذي يستهدف القضية الفلسطينية ولا يخدم إلا العدو الصهيوني".

من جهتها، قالت حركة الأحرار الفلسطينية إنّ "الأحكام السعودية الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين سياسية وغير قانونية وهي وصمة عار على جبين نظامها الذي يلعب دورا تآمريًا على شعبنا وقضيته خدمة للاحتلال".

وأكّدت في بيان صحفي على أنّ المعتقلين لم يرتكبوا أي جناية أو جرمًا بحق السعودية، معتبرة الأحكام بحقهم إرضاء للكيان الإسرائيلي وتشويه لصورة نضال شعبنا ومقاومته.

وأضافت "النظام السعودي ارتكب خطيئة سياسية ستسجل في صفحات تاريخه البائس باعتقاله لأبناء شعبنا دون تهمة أو مخالفة ثم إصدار الأحكام الجائرة بحقهم بهذه الطريقة المخالفة لكل الأعراف والقوانين"، مطالبة بالتراجع عن هذه الجريمة النكراء وإطلاق سراح المعتقلين فورًا وخاصة في ظِل الحالة الصحية المتردية لعدد منهم.

وشدّدت على أنّ الفلسطيني كان ولازال خط الدفاع الأول عن الأمة في مواجهة الاحتلال، وعلى الأمة بكل مكوناتها وأنظمتها دعمه وتعزيز صموده، داعية أحرار شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع "لاتّخاذ موقف واضح وجدّي وعاجل لوقف هذه الجريمة النكراء والضغط على السعودية للتراجع عنها فوراً وإطلاق سراحهم".