أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، في اجتماعها الشهري الدوري الذي عقد بمكتبها في الناصرة، أمس الخميس، جريمة تدمير قرية العراقيب للمرّة الـ191.
وأدانت كذلك استمرار الملاحقات السياسية والاعتقالات، والمحاكم منذ "هبة الكرامة" في شهر أيار/ مايو الماضي، والقيود المشددة المفروضة على عدد من المعتقلين، وبينهم الشيخ كمال خطيب (نائب رئيس الحركة الإسلامية في الشمال) والرفيق محمد أسعد كناعنة (الأمين العام لحركة أبناء البلد).
وفي ذات الوقت، حذرت المتابعة من استمرار الحبس الانفرادي المفروض على الشيخ رائد صلاح، منذ أشهر طويلة.
وعرض رئيس المتابعة، محمد بركة، المستجدات بين اجتماعين، وتوقف عند الظروف الخطيرة في سجن الشيخ رائد صلاح، المفروض عليه سجنا انفراديا منذ أشهر طويلة، مؤكدا أن "لهذا انعكاسات خطيرة على صحة الشيخ صلاح، كما أنه انتقام سياسي، حتى لم ينص عليه الحكم الجائر، والمفروض أصلا".
وأكد على "وقوف جماهيرنا مع أهالي القدس وخاصة في الشيخ جراح وسلوان، وكل حي وبيت مهدد، إلى جانب الوقوف الدائم مع المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى المبارك، الذي يواجه الخطر الأكبر".
وبحثت المتابعة، وضعية قرية الولجة شمال بيت لحم المحتلة، والمحاصرة من كل الأطراف، وتقرر القيام بزيارة للاطلاع على وضعية القرية، واحتياجات المعركة الشعبية لنصرتها، ودفعها لمقدمة جدول أعمال الرأي العام.
وأكدت المتابعة، في الذكرى الـ16 لمجزرة شفاعمرو الإرهابية، أن العقلية التي ارتكبت المجزرة، والتي دافعت عن الإرهابي البائد، نتان زادة، ولاحقت من حموا أهل المدينة من ارتكاب مجزرة أكبر، هي ذات العقلية التي ما تزال سائدة في الحكم "الإسرائيلي" وحكوماته.
كما أدانت لجنة المتابعة جريمة قتل الشاب حمودة ناصيف نصار ابن عرابة، في إطار شلال الدم الذي لا يتوقف مع استفحال الجريمة المنفلتة في مجتمعنا العربي، وسط استمرار تواطؤ لأجهزة تطبيق القانون، مع عصابات الإجرام، رغم الخطابات التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة "الإسرائيلية".