وكالة القدس للأنباء - متابعة

بعد الجريمة الموصوفة التي نفذتها أجهزة أمن "سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود" باغتيال الناشط نزار بنات، ومحاولاتها التصدي للتحركات المنددة بهذه الجريمة، واعتقال الصحافيين والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لإسكات أي صوت يعارض السلطة وتوجهاتها السياسية العبثية، أقدمت حكومة رام الله على إلغاء مادّة من مدوّنة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، تُتيح للموظفين التعبير عن آرائهم.. ما يعني إلغاء حرية التعبير ومنع الموظفين من إبداء آرائهم..

جاء ذلك بحسب ما ورد في العدد 181 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، والتي صدر آخر عدد منها، الثلاثاء الماضي.

وتضمّن العدد "قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2021، بإلغاء المادة 22 من قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2020م بالمصادقة على مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة".

وجاء في القرار أنّ "مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2021؛ إلغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة"، وبحسب المادة الثانية من القرار فإنه "يُلغى كلّ ما يتعارض مع أحكام هذا القرار"، أما المادة الثالثة فقد شدّدت أنه "على كل الجهات المختصّة كافة، كلّ في ما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره".

القرار كما جاء في "الوقائع"

وتنصّ المادة 22 على أنه "للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات".

كما تنصّ المادة ذاتها، على أنّه "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس رأي الجهة الحكومية بها".

وفي سياق ذي صلة، أعربت واشنطن، أمس الأربعاء، عن قلقها إزاء "تقييد السلطة الفلسطينية حرية الفلسطينيين في التعبير ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني"، مطالبةً بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الناشط نزار بنات.