ما يزال الأمين العام لـ"حركة أبناء البلد" المناضل الكبير محمد كناعنة (أبو أسعد) رهن الاعتقال في سجون العدو الصهيوني، منذ الرابع عشر من حزيران/يونيو الماضي، على خلفية كلمة ألقاها خلال التظاهرة الشعبية التي نظمتها "لجنة المتابعة العليا للجماير العربية بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48"، تضامنا وإسنادا لأهالي حي الشيخ جراح، ودفاعا عن الأقصى، التي اعتبرها القضاء الصهيوني تحريضية و"تمس بالأمن القومي" لكونه دعا المجندين العرب في الأجهزة الأمنية الصهيونية للانسحاب منها والعودة الى حضن الأهل والشعب الفلسطيني.
ويوم أمس الجمعة في 16/7 أرجأت المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، قرارها حول البت في استئناف النيابة العامة ضد قرار محكمة الصلح الإفراج عن المناضل كناعنة.
ووفقا لقرار المحكمة، فإن كناعنة سيبقى رهن الاعتقال لغاية يوم الأحد المقبل، حيث ستصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن.
وكانت محكمة الصلح في القدس المحتلة قد قررت في جلستها يوم الأربعاء 14/7، الإفراج عن كناعنة، وتحويله إلى الحبس المنزلي مع تقييدات أخرى كمنع استخدام الإنترنت.
وجاء قرار محكمة الصلح بعد المرافعة عن محمد كناعنة من قبل هيئة الدفاع المتمثلة في المحامي حسن جبارين، والمحامية سوسن زهر، من "مركز عدالة"، والمحامي بلال نعامنة، من "مركز الضمير".. لكن النيابة العامة بدورها قدمت استئنافا ضد قرار محكمة الصلح تحويل كناعنة إلى الحبس المنزلي، يوم الجمعة في 16/7.