صوت الكنيست الصهيوني صباح اليوم الثلاثاء، على "قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، وذلك بعد مداولات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، ومفاوضات بين أحزاب حكومة العدو برئاسة نفتالي بينيت، بموجبها تم التوصل إلى "تسوية" مع "القائمة الموحدة" التي وافقت على تمديد القانون لمدة 6 أشهر. وسقطت هذه "التسوية" بسبب التعادل في الأصوات المؤيدة والمعارضة.
تصويت النواب العرب على قانون المواطنة
ورغم "التسوية" بين وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ورئيس "القائمة الموحدة"، منصور عباس، إلا أن "قانون المواطنة" سقط بسبب تعادل الأصوات، إذا أيد "التسوية" 59 عضو كنيست وعارضها 59 عضو كنيست، فيما امتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من القائمة الموحدة عن التصويت. ويشار إلى أنه بالإمكان المصادقة على القانون بأغلبية عادية وليس أكثر من نصف أعضاء الكنيست.
وطلب رئيس حكومة العدو، أن يشكل التصويت منح ثقة للحكومة، فيما طلب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من المعارضة، أن يشكل التصويت حجب ثقة عن الحكومة. ولم تسقط الحكومة لأن حجب الثقة عنها يحتاج إلى أغلبية 61 عضو كنيست.
وجاء تصويت أعضاء الكنيست العرب في الأحزاب الصهيونية، والنواب العرب عن القوائم العربية على قانون منع لم الشمل على النحو التالي:
القائمة المشتركة: أحمد الطيبي – ضد، عوفر كسيف – ضد، أسامة السعدي - ضد، سامي أبو شحادة – ضد، أيمن عودة – ضد، عايدة توما- ضد.
القائمة الموحدة: وليد طه – مع، منصور عباس- مع، مازن غنايم – امتنع، سعيد الخرومي- امتنع.
حزب ميرتس: عيساوي فريج – مع، غدير ريناوي – مع.
حزب العمل: ابتسام مراعنة – مع.
تسوية شاكيد عباس
وأتى التصويت في الكنيست عقب "التسوية" التي تم التوصل إليها بين أحزاب الائتلاف الحكومي خاصة مع ميرتس والموحدة، وبموجب "التسوية"، التي تقضي بتمديد قانون المواطنة لمدة 6 أشهر وليس لمدة سنة مثلما معمول به منذ العام 2003.
وشملت التفاهمات، التي لم تتم المصادقة عليها كما ذُكر أعلاه، الموافقة على 1600 طلب لم شمل من أصل 45 ألفا، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير الحكومة بغية إيجاد حلول للعائلات المشمولة بمنع لم الشمل، كما سيتم بحث إمكانية منح تصاريح تنقل ودخول للبلاد إلى نحو 9000 عائلة.
المشتركة: انتصار كبير وهام ضد قانون المواطنة
وجاء في بيان صادر عن القائمة المشتركة "صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم الشمل ما يعني إسقاطه!، وهذه سابقة منذ إقرار هذا القانون العنصري الذي يمنع عائلات فلسطينية من طرفيْ الخط الأخضر بأن يعيشا معا مع حقوق أساسية. والمستهجن جدا أن النائبين منصور عباس ووليد طه صوتا مع استمرار هذا القانون الذي يسيء يوميا لعشرات آلاف العائلات والأطفال".
وأضاف البيان "صوتت القائمة المشتركة بكل أعضائها ضد القانون. وكان نواب المشتركة قد تحدثوا من على منصة الكنيست داعين أعضاء الموحدة إلى معارضة القانون، ولكن منصور عباس ووليد طه رفضا وأصرا على تمديد منع لم شمل العائلات الفلسطينية".
شاكيد: المسألة تتعلق بالديموغرافيا
اعترفت وزيرة الداخلية في كيان العدو الصهيوني، أييليت شاكيد، أمس، الإثنين، أنها لم تنجح في تأمين الأغلبية لتمديد ما يعرف بـ"قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية...
وشددت شاكيد على "الأهمية الديموغرافية" للقانون، وقالت: "يجب أن نقول الحقيقة، إنها أيضًا مسألة ديموغرافية. في النهاية نحن دولة قومية للشعب اليهودي، نريد الحفاظ على شخصية دولة "إسرائيل" كدولة يهودية؛ يهودية وديمقراطية. لهذا القانون أسباب ديموغرافية بالغة الأهمية".
وخلال جلسة كتلة "يش عتيد" البرلمانية، شدد وزير خارجية الكيان يائير لبيد على "الأهمية الديموغرافية" للقانون واعتبر أن تمديد منع لم الشمل من شأنه أن "يضمن الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل"، وقال إن "هذا القانون له أهمية أمنية، وقد قدم جهاز الشاباك بيانات تفيد بأنه إذا لم يتم تمرير القانون اليوم فسيكون هناك ضرر كبير لأمن "إسرائيل"، بدون القانون ستتصاعد العمليات الإرهابية".