وكالة القدس للأنباء - متابعة
قال مسؤول صهيوني على علاقة بالمحادثات التي تجريها سلطات الاحتلال مع الولايات المتحدة وروسيا والدول المشاركة في الاتفاقية المتبلورة مع إيران، إن "إسرائيل لا تملك وليس لديها القدرة على التأثير على شروط الاتفاق النووي الذي تجري مناقشته في فيينا"، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين.
وأضاف المسؤول الصهيوني، "في المحادثات النووية، هناك الآن خياران فقط، إما العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي، وإما ألا تكون هناك عودة للاتفاق. لا يوجد خيار آخر".
وتأتي تصريحات هذا المسؤول، عقب جلسة المشاورات الخاصة التي عقدها رئيس حكومة العدو، نفتالي بينيت، حول المحادثات النووية في فيينا واحتمال العودة الأميركية للاتفاق النووي مع إيران، وقد شارك بجلسة المشاورات التي تعتبر الأولى في عهد الحكومة الجديدة، العديد من الوزراء والمسؤولين في المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية.
وعمدت جلسة المشاورات مراجعة وضع المحادثات النووية الجارية في فيينا وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، في غضون شهر تقريبا، وكذلك بحث السياسة "الإسرائيلية" تجاه طهران.
يأتي ذلك، فيما كثفت سلطات العدو جهودها على عدة جبهات دبلوماسية من أجل زيادة الضغوطات الدولية على إيران، على افتراض أن الأطراف توافق العودة للاتفاق النووي الأصلي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في العام 2018.
وسعت "إسرائيل" خلال الأشهر الأخيرة، عبر الوفود الدبلوماسية والأمنية والعسكرية التي انتدبتها إلى واشنطن، إقناع إدارة الرئيس جو بايدن، إلى مواصلة فرض العقوبات على طهران وخصوصا العقوبات التي لا تشكل جزءا من الاتفاق النووي، حيث فرض ترامب هذه العقوبات على طهران بالعام 2018 عند انسحابه من الاتفاق النووي.
وفي ظل غياب قدرة كيان العدو على التأثير في صياغة الاتفاقية المتبلورة، تكثف "إسرائيل" جهودها للتأثير على محتوى اتفاقية المتابعة، المقرر توقيعها خلال تسع سنوات.
وبموجب الاتفاقية الأصلية، ستنتهي القيود المفروضة على برنامج إيران النووي في العام 2030، وتسعى الإدارة الأميركية بعد ذلك إلى فرض قيود أكثر صرامة على طهران.
وقال مصدر "إسرائيلي" إن "الأميركيين أبلغونا بأنهم يعملون على صياغة الاتفاق الإضافي الذي سيكون أكثر تصميما وأقوى تجاه الإيرانيين، والذي سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلغاء العقوبات".
