وكالة القدس للأنباء – ترجمة
خلال إحدى المرات التي اشتبك فيها "الإسرائيليون" مع الفلسطينيين مؤخراً في القدس، نشبت حرب مع غزة أدت إلى مقتل مئات الأشخاص. حدث ذلك في أيار/ مايو (الماضي)، عندما سعى المستوطنون اليهود إلى طرد الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، وفي وقت لاحق، عندما اقتحمت الشرطة المسجد الأقصى.
الآن، يبدو أن نقطة الاشتعال قد انتقلت إلى حي البستان، وهو حي آخر في القدس الشرقية، حيث لم تكن الشرارة نزاعًا على الملكية - كما كان الحال في الشيخ جراح - ولكنها قضية أخرى طويلة الأمد: سياسة "إسرائيل" المتمثلة في إنكار معظم تصاريح البناء للفلسطينيين.
لسنوات، كان السكان هناك يقاومون أوامر الهدم التي أصدرتها بلدية القدس للمباني التي يقول الفلسطينيون إنه ليس لديهم خيار سوى بناؤها دون التصاريح المطلوبة.
كانت البلدية قد وافقت على تجميد عمليات الهدم بينما كان السكان يحاولون تقديم خطة من شأنها شرعنة البناء بأثر رجعي. لكن البلدية نقضت الاتفاق العام الماضي، وفي هذا الأسبوع دخلت الشرطة البستان بجرافة وهدمت محل جزارة واعتقلت صاحب المبنى.
أدى الحدث إلى اندلاع اشتباكات في الحي، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على الحشد، ما أدى إلى إصابة 13 شخصًا. في وقت لاحق من المساء، اندلعت المزيد من الاحتجاجات والاشتباكات، ما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص.
نضال الرجبي، صاحب المبنى البالغ من العمر 46 عامًا، قال عند إطلاق سراحه إنه تلقى أمرًا بهدم محله في غضون 21 يومًا على أساس أنه بنى المنزل دون التصاريح اللازمة. قال رجبي لمجلة فورين بوليسي إنه يمتلك الأرض المعنية ولكن "يكاد يكون من المستحيل" على الفلسطينيين الحصول على تصاريح للبناء من البلدية.
مبنى الرجبي هو واحد من 20 مبنى في حي البستان صدرت أوامر هدم نهائية بحقها، ما يعني أن جميع الخيارات القانونية لتعليق حكم المحكمة قد استنفدت، وفقًا لمنظمة (عير عميم) الحقوقية "الإسرائيلية". تخطط "إسرائيل" لبناء حديقة سياحية في موقع البيوت.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة، هدمت السلطات "الإسرائيلية" أو صادرت ما لا يقل عن 292 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، في الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 121 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أدت عمليات الهدم إلى نزوح نحو 450 شخصاً.
يقول سكان البستان، وهي جزء من حي سلوان الكبرى في القدس الشرقية، إنهم استعانوا بمخططين "إسرائيليين" لرسم خطة تقسيم للمنطقة، كانت ستشمل التسجيل الرسمي لمنازلهم. لكن السلطات رفضت الاقتراح.
قالت إيمي كوهين، مديرة العلاقات الدولية والمناصرة في (عير عميم)، لمجلة فورين بوليسي إن السلطات "الإسرائيلية" اعتبرت أكثر من 100 مبنى سكني في البستان "غير مرخصة". هذه المباني مهددة بالهدم، ما قد يؤدي إلى تشريد حوالي 1500 فلسطيني.
احتلت "إسرائيل" القدس الشرقية في حرب العام 1967 وصادرت منذ ذلك الحين حوالى ثلث أراضيها لبناء مستوطنات – التي يعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية. لا تزال معظم الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية متخلفة وتفتقر إلى خطط تقسيم المناطق الحديثة، ما يجعل من الصعب على أصحاب الأراضي الحصول على تصاريح البناء.
ورداً على سؤال حول السياسة تجاه الفلسطينيين، قال متحدث باسم بلدية القدس إن أوامر الهدم "صدرت بموجب قانون ضد مخالفات البناء".
وقال المتحدث لمجلة فورين بوليسي: "لسوء الحظ، لم يلتزم ممثلو السكان بالاتفاقات التي تم التوصل إليها مع البلدية ورفضوا جميع المقترحات المقدمة لهم". واضاف: "لذلك توصلت المحكمة إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن الاستمرار في تجميد الوضع على الأرض وأمرت بتنفيذ الأوامر".
لكن كوهين من (عير عميم وصف) رفض التصاريح بأنه "آلية تهجير".
وقال: "الفلسطينيون غير قادرين أساسًا على البناء على أراضيهم بطريقة مرخصة، ما يعرض منازلهم للهدم، ويخرجهم من المدينة. وفي حين يمنح القانون الإسرائيلي للشعب اليهودي الحق في استعادة أي أرض كان يمتلكها في القدس الشرقية قبل العام 1948، لا يُمنح نفس الحق للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في القدس الغربية أو أجزاء أخرى من دولة إسرائيل".
وقال الرجبي لمجلة فورين بوليسي إن السلطات فرضت غرامة قدرها 6000 دولار لتغطية تكلفة الهدم.
قالت أماني عودة، وهي طبيبة أسنان وناشطة تبلغ من العمر 34 عامًا، ومنزلها أحد المباني المهددة بالهدم: "لن يقوم أحد هنا بهدم منزله. عائلتي تعيش هنا منذ أجيال. نحن لن نغادر".
في حي بطن الهوى في سلوان، وراء تلة البستان، يعيش السكان تحت تهديد من نوع آخر: الإخلاء.
بحسب منظمة بتسيلم الحقوقية، طردت 14 عائلة فلسطينية من هناك حتى الآن بسبب نزاعات ملكية مع مستوطنين.
المنازل، التي اشتراها الفلسطينيون خلال الحكم الأردني للقدس الشرقية قبل العام 1967، استولى عليها مستوطنون ينتمون إلى مجموعة (عطيرت كوهانيم)، التي تدعي أن الأرض مخصصة لليهود الذين هاجروا منذ فترة طويلة من اليمن. تعمل المجموعة من خلال المحاكم "الإسرائيلية" لمصادرة منازل الفلسطينيين أو شراء العقارات بهدوء، وغالبًا من خلال وسطاء.
في الواقع، انتقلت عائلات عدة من المستوطنين إلى الحي، وتعيش تحت الحماية المسلحة المستمرة للشرطة ما يسبب مزيدا من التوتر.
زهير الرجبي، 50 عاما، أب لأربعة أطفال وقريب لنضال الرجبي، قال إنه ينتظر قرار المحكمة النهائي بشأن أمر إخلاء عائلته.
جالسًا خارج منزله، المغطاة جدرانه بالجداريات الملونة، أخرج خريطة أعدتها الأمم المتحدة تصور المنازل التي تم ضمها بالفعل - وتلك التي قد تكون التالية، من بينها منزله.
اشترت عائلة الرجبي الأرض والمنزل على حد سواء في العام 1966، عندما كانت القدس الشرقية تحت الحكم الأردني. وقال إن المالك السابق كان فلسطينياً أيضاً.
"أخشى ألا يكون الفلسطينيون هم المنتصرون هنا، ولكن بغض النظر عن النتيجة، حتى لو تعرض منزلي للهجوم، فلن أغادر ولن أستطيع المغادرة. إلى أين أذهب؟ هذا هو المنزل الوحيد الذي أملكه".
---------------------
العنوان الأصلي: A Razed Building and Another Possible Flash Point in East Jerusalem
الكاتب: Stefanie Glinski
المصدر: Foreign Policy
التاريخ: 2 تموز / يوليو 2021
