أعلن د.حازم الأشهب وهو الطبيب المنتدب عن عائلة بنات، انسحابه من لجنة التحقيق الخاصة بمقتل الناشط نزار بنات بناء على طلب من عائلته.
وفي التفاصيل أوضح الأشهب في حديثه مع " إذاعة الرابعة " أنه تم تكليفه من بداية القضية، صباح الخميس الماضي، للمشاركة في لجنة تشريح الجثة كطبيب ممثل عن عائلة بنات.
وتابع في حديثه:" في يوم الجمعة أثناء توجهي لصلاة الجنازة تلقيت مكالمة من وزير العدل، بكتاب موجه من رئيس الوزراء، لتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، وعضوية اللواء ماهر الفارس عن الاستخبارات العسكرية، وعضويتي كطبيب ممثل عن العأئلة، وعضوية د. عمار دويك رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وذهبت مساء الجمعة الى بيت الفقيد وأطلعتهم على هذا التكليف وهل يريدون مني أن اقوم بهذا الدور أم لا، لأن دوري الأول في لجنة التشريف بحكمي طبيب وفي لجنة التحقيق دوري سيكون مراقب أو محدود لأني طبيب ولست رجل قانون".
وأضاف الأشهب أن :"العائلة طلبت مني الاستمرار في اللجنة بناء على توجيهاتهم وأول يوم للاجتماع كان السبت الماضي وتفاجئت بعدم وجود الدكتور عمار دويك ولا أٔي ممثل للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ولكن استمريت بحكم حسن النوايا وتقديم خدمة مطلوب أن أقدمها، وأبلغت عائلة الفقيد على هذه التطورات، ويوم أمس اثناء اجتماع اللجنة في رابطة الجامعيين تلقيت مكالمة هاتفية من والد الفقيد وطلب مني الاجتماع مع العائلة وكان قرارهم الانسحاب من اللجنة، ونزولا عند رغبتهم قمت بالانسحاب وقمت باعلام اللجنة بهذا القرار".
وأشار في حديثه الإذاعي أن العائلة ستصدر بيانا لها لتوضيح الأسباب بحيث كان لديهم تحفظات على عدد أعضاء اللجنة ومكوناتها وعدم وجود رجال قانون فيها بما أنني طبيب ولست محامي أو رجل قانون وليس لدي خبرة مهنية بالحريات الشخصية والقوانين المعمول فيها، وهم يريدون أشخاص يمثلون هذا الجانب وهذا حقهم الطبيعي".
وبين الأشهب أن اللجنة التي شكلت كانت تقوم بدور مهني ومحايد بعناء وجهد كبيرين تتواصل لساعات، ولكن لم يتم انجاز نصف الطريق لأن مهام اللجنة أن تلتقي بشهود العيان وعائلة الفقيد وهذا ما حصل، وبالمقابل يجب أن تلتقي بالأجهزة الأمنية التي توفي لديها نزار وهذا لم يحصل حتى الآن وبالتالي لم يتم انجاز جزء مهم من عمل اللجنة.
وأكد أنه نقل للعائلة صورة الوضع في اللجنة، حيث أن العائلة تقوم باتصالات مع هيئات حقوق الإنسان ويأخذون نصائح قانونية وكان لديهم تساؤلات هامة عن تكوينة اللجنة ووظائفهم وانتماءاتهم وطلب العائلة هو وجود أشخاص محايدين ذوي اختصاص فقط من أجل إحقاق الحق.