دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جريمة اغتيال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للناشط السياسي والمرشح البرلماني نزار بنات.
واعتبر عضو المكتب السياسي بـ"حماس"، سامي أبو زهري، في بيان، جريمة اغتيال بنات تعكس السياسة الدموية للسلطة في تصفية الحسابات.
ودعا إلى محاكمة القتلة، معتبرًا أن رئيس الحكومة محمد اشتية يتحمل المسؤولية الأولى عن الجريمة.
بدورها، قالت "حركة الجهاد الإسلامي"، إن "هذه الجريمة تكشف مدى التعدي على الحريات وقمع وملاحقة كل المعارضين لسياسات السلطة ونهجها والواقفين بجرأة وشجاعة في مواجهة الفساد".
وحملت "حركة الجهاد" السلطة وأجهزتها الأمنية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء، مطالبة بموقف وطني مسؤول إزاء هذه الجريمة وغيرها من جرائم التعدي على الحقوق والحريات والقمع الذي وصل لمستويات خطيرة آخرها ما حدث اليوم مع المناضل نزار بنات رحمه الله.
من جهتها، قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إنّ "اعتقال ومن ثم اغتيال نزار؛ يفتح مجدداً طبيعة دور ووظيفة السلطة وأجهزتها الأمنية، واستباحتها لحقوق المواطنين الديمقراطيّة؛ من خلال سياسة كم الأفواه والملاحقة والاعتقال والقتل، وهذا ما يجب ألّا يسكت عنه أو يمر مرور الكرام؛ فشعبنا الفلسطيني وقضيته أكبر من أن تُحشر في زاوية تقديس الأشخاص أو المؤسّسات على حساب قضيتنا الوطنيّة وحقوق شعبنا وكرامته وحرياته المكتسبة والطبيعيّة".
وأضافت: "إننا في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، ونحن ندين وننظر بخطورة لما جرى مع الشهيد الوطني نزار بنات؛ فإننا نؤكّد على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء شعبنا، وفي ذات الوقت؛ يعيد هذا الاغتيال؛ فتح النقاش الواسع حول واقع المؤسّسات الفلسطينيّة وحالة الاستئثار والتفرّد والهيمنة والاحتكار التنظيمي والشخصي لها ورفض الشراكة وتقديس الأشخاص وإهدار الحقوق العامة، وغير ذلك من الممارسات والجرائم، بل الخطايا المرتكبة من المؤسّسات "القيادية" الرسميّة".
من جانبها، دعت "لجان المقاومة في فلسطين" إلى تشكيل لجنة تحقيق وطني ومعاقبة المتورطين بـ"إغتيال" الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، معتبرة بأن ما جرى مع نبات "جريمة كاملة الأركان تكشف عن سلوك العصابة داخل السلطة وأجهزتها الأمنية".حسب وصفها
وقالت لجان المقاومة في بيان لها: "إغتيال الناشط نزار بنات يوضح انزعاج السلطة من حرية الرأي والمعارضة السياسية ومدى دكتاتورية الأداء السياسي والامني للسلطة".
وأضافت: "ندعو لتحقيق وطني جاد وإدانة لمرتكبي جريمة اغتيال الناشط نزار بنات وإيقاع العقوبات الرادعة"، وقالت "سلطة وأجهزتها الأمنية عاجزة عن حماية شعبنا من هجمات المستوطنين وتعمد للتغول والعربدة على أبناء شعبنا الفلسطيني".
وطالبت "حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية"، "بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج السلطة ومن شخصيات مشهود لها بالاستقلالية و النزاهة لإجراء تحقيق شامل في ما جرى و لضمان ايقاع العقوبة بالمسؤولين عن وفاته".
وأكدت المبادرة "موقفها المبدأي برفض الاعتقال السياسي أو استخدام العنف أو التعذيب ضد المواطنين".
"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، قالت في بيان لها: "لم يعد مقبولاً أن تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال النشطاء السياسيين ومطاردتهم، في الوقت الذي لا تجرؤ فيه على اعتقال المستوطنين ووقف اعتداءاتهم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني ووقف اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والقرى الفلسطينية، وما زال العدوان الإسرائيلي متواصلاً على شعبنا في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة".