وكالة القدس للأنباء – خاص
يبدو أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أعيد تكليفه بمهمة الأمانة العامة لدورة ثانية، ليس أمينا على الأمم، ولا أمينا على كشف مجرمي الحرب، بخاصة عندما يكونوا من المحظيين الصهاينة، ولا أمينا على تنفيذ القرارات بحق المعتدين ومنتهكي حقوق الإنسان والأطفال، بخاصة... ليس هذا وحسب، وإنما هو لا يرى ولا يسمع، ولا يتابع وسائل الإعلام ولا وسائل التوصال الاجتماعي التي تعج بآلاف صور الأطفال الفلسطينيين، من عمر 3 سنوات، وما فوق، وهم يسحلون في شوارع مدن وقرى (فلسطين المحتلة) بعد اعتقالهم من قبل جنود العدو الصهيوني، وزجهم في السجون والمعتقلات ... الأمر الذي يستدعي تكليف "كونسولتو" أطباء للكشف على حالة الأمين العام الميؤوس منها..
والسبب وراء هذه المقدمة هو الإنجاز الأخير للأمين العام المجدد له، ومضمونه، "مواصلة الأمين العام عدم إدراج قوات الاحتلال الصهيوني على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات، "رغم تحميلها المسؤولية عن غالبية الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال خلال سنة 2020 في الأرض المحتلة، بما فيها القدس وغزة". وفق ما جاء في تقرير الأمم المتحدة!..
فالتقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، يدعو سلطات العدو لمراجعة وتعزيز الإجراءات لمنع أي استخدام "مفرط للقوة"، ولضمان عدم استخدام القوة إلا عند الضرورة (...)، وتقليل آثار عمليات قواتها على الأطفال وضمان المساءلة في جميع الحالات التي تنطوي على القتل والتشويه للأطفال.
وجدد غوتيريش دعوته "إسرائيل" إلى إنهاء الاحتجاز الإداري للأطفال، ومنع جميع أشكال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ووقف أي محاولة لتجنيد الأطفال المحتجزين مخبرين.
وقال التقرير إن الأمم المتحدة تحققت من 30 هجوما على مدارس ومستشفيات في غزة والضفة الغربية المحتلة نفذتها القوات "الإسرائيلية" وكذلك المستوطنون الصهاينة.
ومع ذلك لم يجروء الأمين العام على وضع سلطات الاحتلال الصهيوني على اللائجة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات .
وبحسب ورقة حقائق صادرة عن نادي الأسير (2020) حول الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، فإن "الأدوات العنيفة المستخدمة بحق الأطفال لا تختلف في مستواها عن أدواته بحق المعتقلين الكبار، وتبدأ هذه الإجراءات منذ لحظة الاعتقال الأولى لهم، حتى احتجازهم في السجون".
ومنذ عام 2015 وحتى منتصف العام الجاري 2020، اعتقل الاحتلال أكثر من 7 آلاف طفل، وكانت النسبة الأعلى لاعتقال الأطفال في القدس، إضافة إلى مجموعة من البلدات والمخيمات،
وقال نادي الأسير الفلسطيني إنه وثّق اعتقال "إسرائيل" لـ230 طفلا فلسطينيا، منذ بداية العام الجاري (2021) وحتى نهاية مارس/آذار الماضي.
وينفذ الاحتلال انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الأطفال، منذ لحظة إلقاء القبض عليهم واحتجازهم، منها: اعتقالهم المنظم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، ونقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، وإبقائهم بدون طعام أو شراب لساعات طويلة، وصلت في بعض الحالات الموثقة ليومين، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة إليهم، تهديدهم وترهيبهم، انتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد، دفعهم للتوقيع على الإفادات المكتوبة باللغة العبرية بدون ترجمتها، وحرمانهم من حقهم القانوني بضرورة حضور أحد الوالدين والمحامي خلال التحقيق، وغير ذلك من الأساليب والانتهاكات.
ومنذ العام 2015؛ شهدت قضية الأسرى الأطفال العديد من التحولات، منها إقرار الاحتلال لعدد من القوانين العنصرية وتقديم مشاريع القوانين، التي تُشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 10 سنوات، وحتى الحكم المؤبد.
وتضمن عام 2015 ألفي حالة اعتقال، وفي 2016 اعتقل نحو 1332 طفلا، واعتقل 1467 طفلا في عام 2017، و1080 طفلا في عام 2018، و889 في عام 2019، و443 طفلا منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020.
