أدانت حركة أبناء البلد بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، وبشدّة حملة الاعتقالات التعسفية بحق شبابنا عامة وقيادات العمل الوطني والشعبي خاصة والتي كان آخرها استدعاء الرفيق محمد كناعنة (أبو أسعد) للتحقيق معه في شرطة القدس المحتلة واعتقاله على خلفية نشاطه الانساني والاخلاقي الداعم لحق أهلنا في حي الشيخ جرّاح بالسكن الآمن والحرية بالحركة والعيش الكريم والرافض لإخلاء السكان من منازلهم وترحيلهم قسرا عن الحي تحت حجج واهية وذرائع مفبركة كاذبة فاقدة للشرعية... ودعت الحركة جماهير شعبنا وقيادته الشريفة للتواجد في محكمة الرفيق محمد كناعنة أبو اسعد عضو الامانة العامة يوم الخميس الساعة الثانية عشر ظهرًا في القدس المحتلة.
وأضافت الحركة في بيان أصدرته (أمس)، نفتخر بمواقف الرفيق محمد كناعنة الوطنية المشرّفة وصوته الحر الصادح بوجه الانتهاكات الفاشية، ضد هدم البيوت ومصادرة الأراضي، ووقوفه الدائم الى جانب الاسرى والمعتقلين، ودعواته المتواصلة لإسناد الاهل في القدس والشيخ جرّاح وحثّه الشارع، في الخطاب الذي القاه الأسبوع المنصرم والذي دعى من خلاله للمشاركة في التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا في حي الشيخ جرّاح للتصدي لاستفزازات غلاة المستوطنين الذين اعتزموا امتهان كرامتنا بما يسمونه "مسيرة الاعلام"... هذه المواقف المكلّلة بنبض لا ينضب كانت مؤثرة وعلى ما يبدو وموجعة أيضا، فـ"إسرائيل" المأزومة لا تستطيع احتواء هبَّات جديدة، ناهيك أن خطابه، وعلى ما يبدو، ترك أثرا في نفوس المجنّدين الذين خاطبهم الرفيق ودعاهم للعودة الى أحضان شعبهم، قائلا: أن الاحتلال مجرم لا إله له ليعبده..
وقالت الحركة في بيانها: نحن في حركة ابناء البلد نثمّن دعوات الرفيق القائد محمد كناعنة، نعتزّ ونفتخر بمواقفه ونشاطه المؤثر الى جانب كل ألوان طيف العمل الوطني على طول فلسطين التاريخية وعرضها، في الدور الريادي الشعبي والتعبوي الذي يقوده رفيقنا في حركة أبناء البلد، في ساحات فلسطين وفي لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وكما جاء على لسان رئيسها الرفيق محمد بركة (ابو السعيد): "إن إعتقال محمد كناعنة عضو قيادة لجنة المتابعة محاولة بائسة للمس بحق (أبو اسعد) في النضال من أجل إحقاق حقوق شعبنا، وتعتبر الاعتقال تعدّي سافر على لجنة المتابعة نفسها".
وأعلنت الحركة استنكارها ورفضها قرار محكمة "الصلح" في القدس الموافقة على تمديد الاعتقال حتى يوم الخميس بدون وجه حق وتحت المسمى السخيف "الاشتباه بتصرّف قد يؤدي للإخلال بالأمن العام" ونعتبر المحكمة متواطئة مع الشرطة تستهدف النشطاء وتتعمّد ابعادهم عن البلدة المقدسة للحد من دورهم الريادي.