أكدت حركة أبناء البلد بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، أنَّ دخول القائمة العربية الموحدة (وهي تحالف الحركة الإسلامية الجنوبية وشخصيات مستقلة)، إلى الائتلاف الحكومي هو ليسَ مجرّد خطوة متقدّمة في الاندماج في المشروع الاستعماري الصهيوني، من بعد المُشاركة في مهزلة الانتخابات للكنيست الصهيوني وما يتبعها من التزامات سياسية، بل ان هذه الخطوة إمعان في الاصطفاف في العداء لشعبنا وقضاياه الوطنية، انّها خطيئة تحمل من الخطورة على مُستقبل نضالنا، مما يفرض علينا مراجعة حقيقية لعلاقتنا الداخلية أولا، وتأثير الخطاب الجديد المُتغلّف بأكذوبة "الخطاب المدني"، على مجمل الخطاب السياسي ثانيًا، هذا سيستدعي منا حوارًا وطنيًا شاملًا.
وأضافت الحركة في بيان أصدرته أمس الأحد، أن الدخول والمُشاركة في الحكومة الصهيونية "الجديدة" ما هو إلّا إمعان في المُشاركة في العداء لِشعبنا الفلسطيني، والوقوف على الطرف الآخر من المتراس، الجلوس في حكومة "بينيت لبيد" هو مُشاركة في الاحتلال وفي الحصار على شعبنا في غزة، هو مشاركة في تشريع الاستعمار أكثر وأكثر، لا بل ويتعدّى ذلك ليصبح جزء لا يتجزأ منه، هو يعني المسؤولية عن كلّ قرار هدمٍ في النقب والجليل والمثلث والساحل، هو شراكة في القتل اليومي الحاصل لأبناء وبنات شعبنا، هو شراكة في قمع الأسرى واضطهادهم، هو شراكة في التهجير والطرد والتطهير العرقي في القدس، في حي سلوان، في بطن الهوا وحي البستان، هو شراكة في تهجير حي الشيخ جراح، إنَّهُ إعطاء الشرعية لتدنيس المسجد الأقصى المُبارك على أيدي العساكر والمستوطنين، يدًا بيد مع "مُسلمين" باتوا أعضاء في حكومة يرأسها جنرال سابق ورئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة سابقًا، وهل نُعدّد أكثر من هذا الانحدار في بيع/ مقايضة والعَداء لقضايا شعبنا.
ودعت أبناء البلد، القائمة الموحدة لحسم منطقها، إما ان تكون شريكا في كل ما ذكرأعلاه، مع حكومة لبيد – بنيت، أو أن تكون في صفوف لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، ولا يستوي الضدان، وهل سَنُكافح ضد "شُركائنا" في لجنة المُتابعة بعدَ أن باتوا في صفوفِ حكومة الهدمِ والقتل والخراب والتهجير، أسئلة مطروحة على أجندة ليسَ فقط لجنة المُتابعة العُليا، بل وعلى كل مؤسّسات العمل الجَمعي وأيضًا على طاولة من اختارَ أن يكونَ سندًا لأعداءِ شعبنا.