وكالة القدس للأنباء – متابعة

بعد المجزرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة خلال عدوانه الأخير، واستشهاد 67 طفلا على الأقل، يزور وزير خارجيته، غابي أشكنازي، القاهرة بداية الأسبوع المقبل، من أجل التداول مع نظيره المصري، سامح شكري، حول ما يصفه الكيان بـ"اتفاق تهدئة طويل الأمد" مع حركة حماس.

وتجدر الإشارة إلى أن الكيان ادعى في أعقاب الحروب العدوانية التي شنتها في قطاع غزة، منذ نهاية العام 2008، أنه يريد التوصل إلى اتفاق "تهدئة طويل الأمد" مع حماس، لكنه كان يفشلها من خلال حروب عدوانية أخرى أو تشديد الحصار.

وكان أشكنازي وشكري قد تحدثا هاتفيا أثناء العدوان على غزة، واتفقا على لقاء بينهما في أقرب وقت، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس. كذلك يتوقع وصول وفود صهيونية أخرى القاهرة، الأسبوع المقبل، في إطار محادثات حول اتفاق تهدئة، وأن يشارك في هذه الوفود مندوبون عن مجلس الأمن القومي والدائرة السياسية – الأمنية في وزارة الأمن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي صهيوني قوله، إن غاية هذه الاتصالات عقد "لقاء قمة" في القاهرة بمشاركة الكيان والسلطة الفلسطينية ومصر، وربما الولايات المتحدة أيضا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكيان ينظر إلى مصر أنها "عامل مركزي بإمكانه ممارسة ضغوط وإقناع حماس بالموافقة على مطلب صهيوني باشتراط إعادة إعمار قطاع غزة بحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة".

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس في غزة، يحيى السنوار، قد قال أمس، إن عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل يمنع تنفيذ صفقة تبادل أسرى، لكنه أشار إلى أنه توجد فرصة لدفع صفقة كهذه.

وإحدى القضايا المركزية المتوقعة في المحادثات التي سيجريها الإسرائيليون في القاهرة، تتعلق بإقامة نظام "يمنع وصول حماس إلى المساعدات الدولية للقطاع"، حسب الصحيفة، وأن "التقديرات في إسرائيل هي أن الإشراف الدولي على نقل بضائع من معبر كرم أبو سالم ليس كافيا، ولذلك فإن الأمر يتطلب تدخل مصري من أجل ضمان ألا يعود معبر رفع المستباح ليستخدم مسار تهريبات إلى حماس".

واستخدمت إسرائيل "قضية الأسرى والمفقودين"، أي جثتي جنديين ومواطنين إسرائيليين محتجزين في غزة، في السنوات الماضية، من أجل عرقلة تقدم محادثات حول التهدئة أو منع تنفيذ تبادل أسرى، بعدما وضعت شروطا ورفضت مطالب وضعتها حماس لإتمام التبادل، وأحيانا من خلال تشديد الحصار على القطاع.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بداية الأسبوع الحالي، إنه يعتزم اشتراط أي مساعدات لغزة، باستثناء المساعدات الإنسانية، بحل "قضية الأسرى والمفقودين"، وأنه إلى حين تقدم عملية سياسية، يجب إبقاء غزة عند "عتبة إنسانية أساسية".

وفي امتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طوال السنوات الماضية عن إجراء أي اتصالات مع السلطة الفلسطينية باستثناء التنسيق الأمني، ادعى غانتس أنه "يجب تعزيز السلطة الفلسطينية بقدر الإمكان وعدم السماح لحماس بتحديد الأجندة".

وكرر غانتس المزاعم الإسرائيلية الممجوجة بأن "الطريق للقيام بذلك هي بذل جهد من أجل تعزيز حلف المعتدلين بقدر الإمكان، من خلال دمج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بقدر الإمكان، وتجنيد أكبر عدد ممكن من دول المحور المعتدل وقطر والعمل عن طريق السلطة بواسطة أنظمة مراقبة".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زار إسرائيل، أول من أمس، وغادرها أمس متوجها إلى القاهرة حيث التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ثم توجه إلى الأردن. وأعلن بلينكن أن حماس لن تكون جزءا من عملية إعادة إعمار غزة. وقال إن أحد أهداف زيارته ترسيخ وقف إطلاق بين إسرائيل والفصائل في قطاع غزة.