قالت صحيفة الأخبار اللبنانية: كما كان مخططاً، أعلن محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين موافقة الاحتلال على إجرائها في القدس المحتلة، في وقت تظاهر فيه الآلاف رفضاً لرؤيته، مطالبين إيّاه بألّا يرهن القرار الفلسطيني بموافقة الاحتلال
***
لم يتأخّر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في إعلانه المتوقّع تأجيل الانتخابات التشريعية بين التصريح والتلميح، على رغم إصرار الفصائل كافة، عدا «فتح»، على إجرائها، وعلى رغم التمنّي الأوروبي أيضاً بتأجيل إعلان هذا التوجّه. جاء ذلك خلال اجتماع «اللجنة التنفيذية لمنظّمة التحرير» مساء أمس، والذي غابت عنه الفصائل الكبرى بصفتها تُمثّل أكثر من 70% من الشعب بحسب استطلاعات الانتخابات، كـ«حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الجبهة الشعبية» وجناحَين من «فتح» والمستقلّين، فيما تضمّن الإعلان شرحاً مسبقاً لتفاصيل الاتصالات التي أجرتها السلطة مع الأوروبيين والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، لدفع الاحتلال إلى السماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
عباس شرح أن «أوروبا، في البداية، دعمت مسعانا في إقامة انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وطالبتنا بإصدار مراسيم لإقامتها، ووعدتنا بالضغط على “إسرائيل" لتحقيق حلم الانتخابات»، لكن الأوروبيين أكدوا في الأيام الماضية أن «إسرائيل لن تسمح بإجراء الانتخابات في القدس»، ثمّ وصلت رسالة من "إسرائيل" أمس تؤكد الامتناع عن الردّ بشأن سماحها بإجراء الانتخابات هناك بسبب «عدم تشكيل حكومة إسرائيلية». لذلك، أوضح «أبو مازن» أن القيادة الفلسطينية رفضت الردّ "الإسرائيلي" لأنه «كلام فارغ... الأعذار الإسرائيلية لن تنطلي علينا وغير مقبولة». ثم خلص إلى أننا «لن نجري الانتخابات من دون القدس»، ولذلك جاء هذا الاجتماع «لاتخاذ القرار المناسب والحفاظ على القدس الشرقية عاصمة أبدية لنا»، مضيفاً: «قضية تنظيم الانتخابات في القدس ليست مسألة فنية، وإنما قضية سياسية وطنية بالدرجة الأولى»، ليقول أخيراً: «مع إمكانية تنظيم الانتخابات في القدس، سنعلن إجراءها فوراً... نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وننتظر الموافقة من إسرائيل".