غزة - متابعة

طالب مدير "مركز الأسرى للدراسات"، الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الأربعاء، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني لمنح الأسرى الفلسطينيين في السجون "الإسرائيلية" حقوقهم الأساسية والإنسانية"، مضيفاً أن "ظروف الأسرى مأساوية بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني للعام 2021 في ظل وجود ما يقارب من (4450) أسير في أوضاع لا  تطاق".

وقال حمدونة: "في ظل منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات، والاستهتار بحياتهم بلا إجراءات السلامة والوقاية وخطر العدوى، بالإضافة إلى الانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات والاقتحامات الليلية، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام".

وبيّن د. حمدونة، أن " في السجون ما يقارب من 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية، وهؤلاء جميعاً لا يتلقون الرعاية اللازمة، منهم ما يقارب من 10% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم، والاصابات بفيروس كورونا دون أدنى اهتمام .

وأوضح أن "هنالك خطورة على الأسرى المرضى بمستشفى سجن مراج بالرملة، كونهم بحالة صحية متردية، وهنالك خطر حقيقي على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى، الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان".

وأشار إلى أن "هنالك ما يقارب من 37 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات، كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب، والحرمان من الأطفال، والإهمال الطبي، وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون، والعزل الإنفرادي.

وشدد د. حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 140 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال.

وطالب بانهاء سياسة العزل الإنفرادى والتي تعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي.

ودعا د. حمدونة الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى في ظل جائحة كورونا عبر الاعلام الجديد والتأكيد على حقهم بالحرية في ظل التخوفات من انتشار الفيروس، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).