أثار القرار الذي نفذته شرطة الاحتلال الصهيوني في القدس المحتلة، مساء أمس الثلاثاء، بتعطيل مكبرات الصوت في المسجد الأقصى المبارك، اعتراض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ودفع السفير الأردني لدى الكيان، إلى تقديم احتجاج "شديد اللهجة" إلى السلطات الصهيونية، بحسب ما ذكرت قنوات عبرية، وذلك في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.
واستنكر الناطق باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، "هذه الجريمة العنصرية التي ارتكبتها شرطة الاحتلال"، محذراً من "عواقب هذه السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع الى حرب دينية مفتوحة تقوض اركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل".
واعتبر أبو ردينة في تصريح صدر عنه "هذه الممارسات، عدواناً عنصرياً على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً لمواثيق حقوق الانسان العالمية"، ودعا "المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف هذا العدوان الصهيوني المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة."
بدوره، واعتبر الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، "قيام شرطة الاحتلال بقطع أسلاك مكبرات الصوت في المسجد الأقصى ومنع رفع آذان العشاء في أول أيام شهر رمضان، عدواناً عنصرياً على المقدسات، وانتهاك لحرية العبادة".
وقال قاسم في تصريح له، إن "هذه التصرفات تكشف حجم الاستهتار الصهيوني لمشاعر المسلمين في كل مكان، وضربها بعرض الحائط لكل القوانين والأعراف الانسانية."
كما اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء أمس، على المصلين بعد خروجهم من صلاة التراويح قرب باب العامود بالقدس المحتلة.
وافادت مصادر محلية، بانتشار مكثف لقوات الاحتلال في منطقة باب العامود عقب مواجهات بينها وبين الشبان في المكان عقب رفض الأهالي قرارات الاحتلال بمنع الجلوس في المنطقة.
وكانت قوات الاحتلال قد نفذت في وقت سابق من الليلة، أعمال تفتيش وتخريب قرب باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.
وقالت المصادر إن عناصر من شرطة الاحتلال قاموا بخلع باب مئذنة باب الأسباط، واقتحموا سطح المئذنة، وشرعوا بعملية تفتيش وتخريب في المكان، فيما منعت تلك القوات توزيع وجبات الافطار على الصائمين قرب الأسباط، واستولت عليها.
من جهتها، قالت الاوقاف الإسلامية إن "ما حصل بالمسجد الاقصى قبيل صلاة العشاء أمر خطير حيث اقدمت سلطات الاحتلال على اقتحام جميع المآذن بالمسجد الاقصى وخلع الابواب وتقطيع جميع الاسلاك الواصلة للسماعات وتهديد عدد من موظفي الاوقاف بالاعتقال بعد ان قاموا بالاحتجاج على هذا التصرف".
وأدان الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة السلطة، "الجريمة الجديدة التي أقدمت عليها شرطة الاحتلال"، مؤكداً أن "هذه الجريمة تضاف لسلسة الجرائم اليومية التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الحرم القدسي الشريف من خلال فرض حصار مطبق عليه ومنع الفلسطينيين من زيارة المسجد الأقصى وإعماره خلال شهر رمضان المبارك وإحياء لياليه ، بالإضافة الى زيادة وتيرة الاقتحامات اليومية للممستوطنين وتدنيسه وبحجج واهية تحت مسمى " الأعياد والمناسبات الدينية اليهودية ".
وطالب الهباش "المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة التربية والثقافة والعلوم " اليونسكو" الى اتخاذ اجراءات لحماية المسجد الأقصى المبارك بكافة مرافقه وباحاته وعلى رأسها حائط البراق باعتبار ان هذه المؤسسة الدولية أقرت وفي أكثر من قرار ان المسجد الأقصى المبارك هو مكان إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه ، محذراً في ذات الوقت أن استمرار "هذا الصمت المخزي من قبل المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص سوف يقود بالجميع إلى أتون الحرب الدينية التي أصبحت على الأبواب، والتي لن يسلم من نارها أحد ولن يدفع ثمنها الفلسطينيين وحدهم".
ودعا الهباش "أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان القادرين على الوصول الى المسجد الأقصى المبارك للرباط فيه وإعماره خلال شهر رمضان المبارك ومساندة إخوانهم المقدسيين في حمايته والدفاع عنه".